کند؛ زيرا ادلّه‌اي که خبر واحد را حجّت مي‌کنند، از خبر مرجوح انصراف دارند و ما دليلي بر حجّيت خبر واحد مرجوح و مشکوک نداريم، علاوه بر اين كه اگر به راجح عمل نشود، بايد به مرجوح عمل شود و ترجيح مرجوح بر راجح عقلاً قبيح است، و بنا بر حسن و قبح عقلي، هر چه عقلاً قبيح باشد، شرعاً هم قبيح است. ^۱
دليل سوم: ما دليل شرعي داريم که في الجمله بايد به يکي از دو خبر متعارض عمل کنيم و متيقّن از تخيير، صورت تکافؤ دو روايت است، و در صورتي که يکي بر ديگري از بعضي جهات مزيّتي داشته باشد، قدر متيقّن جواز عمل به راجح است. پس اصل، وجوب عمل به راجح است و اين اصل ثانوي است. ^۲
دليل چهارم: خود نصوص مرجّحه و علاجيه اقتضا مي‌کنند كه اگر وجوه ديگري که در اخبار منصوص نيستند و قوي‌تر از وجوه منصوص اند، ترجيح به واسطه آن وجوه لازم است.
در مقبوله عمر بن حنظله، ^۳ اصدقيت و در مرفوعه زراره، ^۴ اوثقيت مرجّح دانسته شده است، از اين جهت كه آن حديثي که راوي آن، اصدق و يا اوثق است، نزديک تر به مطابقت واقع در نزد نظرکننده به دو خبر متعارض است، بدون اين که خصوصيت سبب، مدخليتي داشته باشد. پس اگر يکي اضبط از ديگري باشد و يا اعرف در نقل به معناي حديث از ديگري باشد، او اصدق و اوثق از راوي ديگر است. همين طور، اگر يکي از دو حديث، منقول به لفظ باشد و ديگري منقول به معنا، حديث اوّل، اقرب به صدق و اولي به وثوق است. ^۵
همچنين در مقبوله در تعليل وجوب اخذ به روايتِ مجمعٌ عليه و مشهور، آمده: «فانّ المجمع عليه لا ريب فيه» و اين عدم ريب، اضافي و نسبت به خبر شاذ است، نه اين که في نفسه شکّي در آن نباشد، و گر نه، شکّي در کذب خبر شاذ نبود، حال آن كه

از تعارض ادلّه که ما متحيّريم، از صغريات و مصاديق چيزهايي است که نمي‌دانيم و بايد از اهل ذکر سؤال کنيم.
دليل سوم: ائمّه عليهم السلام در ضمن قاعده‌اي، وظيفه ما را بيان کرده‌اند و ما را از تحيّر بيرون آورده‌اند. لذا عدول از اين قاعده ـ که به دو خبر متعارض تعلّق دارد و مشتمل بر وجوهي از ترجيحات است ـ ، به وجوه استحسانيه و امور ظنّيه، جايز نيست و در صورتي که اين مرجّحات نباشند، گاهي ائمّه عليهم السلام به ما رخصت داده‌اند كه از باب تسليم، به هر کدام مي‌خواهيم، عمل کنيم و گاه ترخيص نداده‌اند؛ بلکه توقّف را واجب کرده‌اند (بعداً جاي رخصت و توقّف را بيان مي‌کنيم).
دليل چهارم: در علم آداب و عادات و رسوم، ثابت شده كه: هر گوينده‌اي، داناتر به مراد خود از ديگران است و بايد در تعيين قصد و مرادش، به خود او مراجعه کرد. در بحث ما نيز چون تعارض در کلام شارع وارد شده، واجب است به مقتضاي آداب، به صاحب شريعت در تعيين قصدش مراجعه کنيم. ^۱

استدلال مجتهدان

مجتهدان هم براي نظر خود (ترجيح، به مرجّحات منصوص، اختصاص ندارد)، به ادلّه‌اي تمسّک کرده‌اند:
دليل اوّل: مناط در ترجيح يکي از دو خبر متعارض بر ديگري، ظنّ قوي‌تر به آن در مقايسه با ديگري است ^۲ و اصل، حجّيت ظن در مرجّحات است، هرچند ظن را در احکام شرعيه جايز ندانيم. لذا هيچ يک از عامّه و خاصّه در اعتبار ظن در اين جا مناقشه نکرده‌اند، چنان كه اگر بعضي از اين وجوه مرجّح، تعارض کرد، آن مرجّح که ظنّ قوي‌تري از آن حاصل مي‌شود، مقدّم بر ديگري است. ^۳
دليل دوم: وقتي در نزد شخص، مرجّح معلوم شد و فهميد قوي‌تر و اظهر به حکم الله، آن روايتي است که داراي مرجّح است، ديگر نمي‌تواند به مرجوح عمل