ظنّي که از آن حاصل مي‌شود، قوي‌تر است. ^۱
۳. اگر سند يکي از دو روايت عالي، ولي تعداد واسطه در يكي کمتر باشد، موجب رجحان آن مي‌شود؛ زيرا هر چه واسطه کمتر باشد، احتمال اشتباه در آن کمتر است. ^۲
۴. اضبطيت (ضابط تر بودن) در روايت. چنانچه ضبط و حافظه رُوات يکي از دو خبر، بهتر از ضبط و حافظه روات آن خبر ديگر باشد، موجب رجحان خبر اوّل مي‌شود. ^۳
۵. اگر راوي يک خبر، عدل امامي و راوي خبر ديگر، امامي ممدوح و يا غير امامي موثّق باشد، روايت عدل امامي رجحان دارد. ^۴
۶. آن روايتي که به لفظ نقل شده، بر روايتي که نقل به معنا شده، بنا بر قولي ^۵ مطلقاً و بنا بر قول ديگر، ^۶ در صورتي که آن راويِ ناقل به معنا، ضابط و عارف نباشد، ترجيح دارد.
۷. چنانچه يک روايت، موافق با برائت اصليه باشد و روايت ديگر چنين نباشد، آن روايتي که موافق اصل است، طبق قولي، مقدّم است. ^۷
شيخ عبد الله بن صالح سماهيجي، يکي از فرق‌هاي بين اخباريان و مجتهدان را در اين مي‌داند كه: مجتهدان، ترجيح به برائت اصليه را تجويز مي‌کنند؛ ولي اخباريان تجويز نمي‌کنند. ^۸

در مقبول عمر بن حنظله و مرفوعه ^۱ زراره آمده‌اند.
۱۰. تأخّر زمان يک حديث از ديگري. مثلاً يک روايت از امام باقر عليه السلام به ما رسيده و ديگري از امام رضا عليه السلام روايت شده و از تمام جهات، مساوي‌اند. آن خبري که بعد صادر شده، رجحان دارد. مرسله حسين بن مختار، ^۲ مرسله کليني ^۳روايت ابي عمر و کناني ^۴ بر اين مرجّح دلالت دارند. ^۵ البته برخي از قبيل محقّق حلّي ^۶ و صاحب معالم، اين مرجّح را به روايات نبوي صلي الله عليه و آله اختصاص داده‌اند.
۱۱. عدم رغبت اهل سنّت به يک روايت. اگر هر دو خبر، مخالف و يا موافق با اهل سنّت بود، به روايتي عمل شود که عامّه به آن رغبت نشان نمي‌دهند، چنان كه در مقبوله عمر بن حنظله آمده است. البته اين مرجّح، احتياج به تفحّص زياد دارد. ^۷

مرجّحات غير منصوص

فقها بسياري از مرجّحات غير منصوص را نيز ذکر کرده‌اند که ما به بعضي از آنها اشاره مي‌کنيم:
۱. اگر مشهور از قدما به روايتي و عدّه کمي از علما، به روايتي ديگر عمل كرده باشند، طبق نظر عدّه‌اي، ^۸ روايتي که مشهور به آن عمل کرده‌اند، بر ديگري رجحان دارد.
۲. روايتي که عدد رُوات آن از ديگري بيشتر است، موجب رجحان آن مي‌شود؛ زيرا روايت با عدد راويِ بيشتر، دورتر از خطا از روايت با عدد راوي كمتر است و