قطعيه راه ندارد؛ ۱زيرا حجّيت اين ادلّه از جهت صفت «قطع» است و قطع به دو شيء متنافي، ممکن نيست. و اگر يک دليل قطعي و ديگري ظنّي باشد، باز تعارض واقع نمي‌شود و عمل به دليل قطعي معيّن مي‌شود. و چنانچه هر دو دليل ظنّي باشند و بالفعل تنافي داشته باشند، باز تعارض محال است. تعارض در ادلّه ظنّيه معتبره از جهت اين است که نوع آنها افاده ظن مي‌کند. ۲ لذا به گفته شيخ طوسي، تعارض در اخبار متواترِ مفيد علم و اخبار غير متواتر که محفوف به قرائني هستند که افاده علم مي‌کنند، واقع نمي‌شود، و فقط در اخبار آحاد محض که همراه با قرائن نيستند، تعارض راه دارد و بايد نظر در متعارضين کرد. ۳
مرجّحات تعارض
مشهور از مجتهدان و اخباريان گفته‌اند: در صورت تعارض اخبار بايد سراغ مرجّحات رفت، با اين تفاوت كه اخباريان قائل‌اند: بايد فقط سراغ مرجّحات منصوص و اخبار علاجيه رفت؛ ۴ ولي مجتهدان مي‌گويند: علاوه بر مرجّحات منصوص، مي‌توان سراغ مرجّحات ديگري رفت که براي مجتهد، افاده ظن مي‌کند. ۵قبل از آن که وارد انظار و ادلّه اخباريان و مجتهدان در اين بحث شويم، لازم مي‌دانيم مرجّحات منصوص و بعضي از مرجّحات غير منصوص را ذکر کنيم تا موضوع اختلاف بين مجتهدان و اخباريان، منقّح شود.
مرجّحات منصوص
آنچه از روايات استفاده مي‌شود، يازده مرجّح اند كه عبارت اند از:
1.تهذيب الاُصول، علاّمه حلّي، ص ۲۷۸؛ مبادي الوصول، علّامه حلّي، ص ۲۳۰.
2.فرائد الاُصول، شيخ انصاري، ج ۴، ص ۱۸.
3.العدّة في اُصول الفقه، ج ۱، ص ۱۴۳ ـ ۱۴۵؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۳ ـ ۴.
4.ميراث اسلامي ايران، رسول جعفريان، ص ۴، ص ۳۸۸ (به نقل از منية الممارسين، عبد بن صالح سماهيجي).
5.الفوائد الحائرية، ص ۲۲۳.
