۱. رواياتي که از عمل کردن به قياس، منع مي‌کنند، عام هستند و قياس منصوص العلّه را هم در بر مي‌گيرند. اين روايات در ردّ ابو حنيفه و اصحاب رأي اند که به انواع قياس عمل مي‌کردند و مقيّد به قياس منصوص العلّه نشده‌اند. لذا حمل کردن عام را بر يکي از افرادش (قياس مستنبط العلّة) بدون مخصّص، با اين که امکان دارد به تمام افرادش حمل شود در نزد اصوليان جايز نيست.
۲. مبناي شرع بر اين است: دو چيزي که متّفق و مثل هم هستند، حکم مختلف دارند و دو چيزي که مختلف اند، حکم متّحد دارند، چنان كه اين مطلب از روايات نزح بئر به وارد شدن اعيان نجس در بئر، ظاهر مي‌شود. ^۱ در روايتي آمده كه وقتي طير و مرغ و موش در چاه افتاده‌اند، هفت دلو آب کشيده شود. ^۲ در روايتي ديگر آمده اگر قطره‌اي از خون يا نبيذ مسکر يا ادرار و يا خمر در چاه افتاد، سي دلو آب از آن کشيده شود. ^۳ ملاحظه مي‌شود که اينها چيزهاي مختلف هستند؛ ولي حکم واحدي دارند. و يا براي موشي که در چاه افتاده، آمده: اگر بميرد و بو نگرفته، چهل دلو از آن بکشند و اگر بو گرفته، تمام آب آن را بکشند. ^۴شايد غرض شارع از نفي قياس، مسدود کردن باب عقل است تا در احکام شرعي وارد نشود، و وقتي اين احتمال آمد، ديگر براي ما ظن به ثبوت حکم در محلّ خارج از نص، حاصل نمي‌شود. ^۵

ادلّه قائلان به حُجّيت قياس منصوص العلّه

آناني که قياس منصوص العلّه را حجّت مي‌دانند، به ادلّه‌اي تمسّک کرده‌اند:
۱. احکام شرع، تابع مصالح خفيه‌اند و شرع، کاشف از آنهاست. وقتي بر علّتي نص داشته باشيم، مي‌فهميم كه آن چيزي که سبب و موجب اين حکم شده، آن

ادلّه قائلان به عدم حُجّيت قياس منصوص العلّه

قائلان به عدم حُجّيت قياس منصوص العلّه، بويژه برخي از اخباريان، به ادلّه‌اي براي عدم حجّيت آن، تمسّک کرده‌اند: