459
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

۲. عفو نمي‌شود و ازاله از آن براي نماز لازم است. اين قول را علّامه در المنتهي، ۱ شهيد در البيان ۲ و بحراني در الحدائق ۳اختيار کرده‌اند؛ زيرا ما اخبار زيادي داريم كه خون نجس است و بايد آن را براي نماز از بدن و لباس تطهير کرد، و آنچه از اين اخبار به واسطه نص ۴استثنا خورده، خون کم‌تر از درهم است. لذا تعدّي کردن به مايعي که متّصل به خون شده، خارج از موضوع نص است. و اين که گفته‌اند متنجّس به خون حکمش از خود خون بالاتر نمي‌شود، به قول صاحب حدائق، اين يک تعليل عقلي است و صلاحيت ندارد مستند حکم شرعي باشد؛ چون بناي احکام شرعي و طهارت و نجاست و صحّت و فساد، بر نصوص شرعي و آن چيزي است كه در شرع ثابت شده باشد، و مبتني بر احکام عقلي نيست. ۵

اخباري و قياس منصوص العلّه

قبل از آن که نظريات اخباريان و مجتهدان در باره قياس منصوص العلّه بيان شود، مناسب است قياس را تعريف و فرق آن را با تنقيح مناط بيان کنيم.

تعريف قياس

1.منتهي المطلب، ج ۳، ص ۲۵۶.

2.البيان، ص ۴۱.

3.الحدائق الناضرة، ج ۵، ص ۳۲۰ ـ ۳۲۱.

4.تهذيب الأحکام، ج ۱، ص ۵۵، ح ۷۴؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۱۰۲۶ (النجاسات، باب ۲۰).


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
458

اوّل کسي که قياس کرد، ابليس بود. تا مي‌فرمايد: واي بر تو! آيا قتل نفس بزرگ‌تر است يا زنا؟ ابو حنيفه گفت: قتل نفس. حضرت فرمود: خداوند عزّوجلّ در قتل نفس، دو شاهد را قبول مي‌کند؛ ولي در زنا بايد چهار شاهد باشد تا قبول کند. بگو ببينم نماز بزرگ‌تر است يا روزه؟ گفتم: نماز. حضرت فرمود: پس چه شده که زن حائض نمازهايش قضا ندارد، امّا روزهايش قضا دارد؟ پس چگونه قياس براي تو حجّت است؟ از خدا بترس و قياس مکن. ۱و روايات ديگر. ۲
از اين روايات استفاده مي‌شود كه اين اولويت، قياس است، بويژه خبر اوّلي که در باره ديه زن است. پس اخبار مستفيض، ما را از عمل کردن به قياس منع مي‌کنند، بدون اين که روايات به قياس جلي و اولويت، تخصيص خورده باشند. ۳
نتيجه اين كه: بيشتر اخباريان، اولويت را نوعي قياس مي‌دانند و آن را حجّت نمي‌دانند و براي روشن شدن مطلب به مسئله‌اي که مورد اختلاف است، اشاره مي‌کنيم:
اگر به خوني که در بدن و لباس نمازگزار عفو شده، مايع پاكي برسد و مجموع آن دو به يک درهم نرسد، در بقاي عفو و عدم آن، دو قول است:
۱. عفو مي‌شود و ازاله نجاست براي نماز لازم نيست. اين را شهيد در الذکري، ۴صاحب مدارک ۵و صاحب معالم ۶اختيار کرده‌اند؛ زيرا نجاست متنجّس به خون، به خون استناد داده شده است. وقتي مستند به دم سبب بطلان نشود، چگونه مستندٌ إليه و ضعيف‌تر از آن موجب بطلان مي‌شود و فرع زائد بر اصل مي‌شود؟ پس وقتي قوي عفو شده، ضعيف، سزاوارتر به عفو است و غايتش آن است که فرع و اصل مساوي باشند.

1.ذکري الشيعة، ج ۱، ص ۱۳۸.

2.علل الشرائع، ج ۱، ص ۸۶، باب ۸۱، ح ۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۲۹ (صفات القاضي، باب ۶)، ح ۲۵.

3.وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۳۰ (صفات القاضي، باب ۶).

4.الحدائق الناضرة، ج ۱، ص ۶۰ ـ ۶۲.

5.مدارک الأحکام، ج ۲، ص ۳۱۷.

6.معالم الدين، قسم الفقه، ج ۲، ص ۶۰۹.

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ابراهیم بهشتی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 11991
صفحه از 555
پرینت  ارسال به