دو. و ديگري هم در آخر کلامش فرمود: «فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشک» و اين، کبراي کلّي است که امام عليه السلام آن را بر بعضي از مصاديق آن کبراي کلّي، منطبق کرده است. ۱ بنا بر اين، چون الف و لام «اليقين» براي جنس است نه عهد، از آن، استصحاب در شبهات حکميه هم استفاده ميشود.
يکي از احاديثي که با آن، بر حجّيت استصحاب، استدلال شده، موثّقه اسحاق بن عمّار، از امام كاظم عليه السلام است. امام عليه السلام فرمود: «وقتي شک کردي، بنا را بر يقين بگذار». راوي سؤال ميکند: اين يک قاعده کلّي است که شما بيان ميکنيد؟ امام فرمود: «آري؛ بلکه اين يک قاعده کلي است»: « إذا شککت فابن علي اليقين. قلت: هذا أصل؟ قال عليه السلام: نعم». ۲
تعبير به «هذا أصلٌ»، بر فراخي و وسعت اين قاعده دلالت دارد و مختص مورد سؤال نيست. ۳
ظاهر کلام ايشان، اين است که اين قاعده کلّي، استصحاب است که هم موضوع ـ که شک باشد ـ تحقّق دارد و هم يقين، و فقط در باب استصحاب است که بين مسئله يقين و شک، در آنِ واحد جمع ميشود، و در همان حالي که شما بنا را بر يقين ميگذاريد، شک به قوّت خودش باقي است. پس شما را در آنِ واحد، «متيقّن» و «شاک» فرض کرده است.
ولي در قاعده يقين و شک، آن وقت که شما يقين داشتيد، شکّي در کار نبوده است. حالا که شک پيدا شده، يقين پيشين، از دست رفته است و امکان ندارد که بين يقين و شک جمع شود و انصافْ اين است که اين روايت، بدون هيچ اشکالي، بر استصحاب دلالت ميکند. ۴
1.مصباح الاُصول، ج ۳، ص ۵۲ و ۵۸؛ الاُصول العامّة للفقه المقارن، ص ۴۶۳.
2.کتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۲۳۱؛ وسائل الشيعة، ج ۵، ص ۳۱۸ (الخلل الواقع في الصلاة، باب ۸)، ح ۲.
3.مصباح الاُصول، ج ۳، ص ۶۴؛ الاُصول العمع للفقه المقارن، ص ۴۶۴.
4.سيري کامل در اصول فقه، درس خارج اصول آيت الله فاضل لنکراني، تنظيم کننده: محمّد دادستان، ج ۱۴، ص ۲۷۱.