او حسين عاملي (پدر شيخ بهايي) است ^۱و عمده دليلشان هم، همين روايات مستفيضه است که متأخّران به آنها اعتماد کرده و حجّيت و استصحاب را از اخبار استفاده کرده‌اند كه در اين جا به ذکر چند نمونه از آن روايات، بسنده مي‌کنيم:
۱. زراره از امام عليه السلام سؤال مي‌کند: شخصي با وضو مي‌خوابد. اگر حالتي به شخصي دست دهد و چشم او يک بار يا دوبار به خواب رود و به اصطلاح چرتش بگيرد، آيا موجب ابطال وضو مي‌شود؟
امام عليه السلام فرمود: «اي زراره! گاهي چشم مي‌خوابد؛ ولي قلب و گوش نمي‌خوابند. پس زماني که چشم و گوش و قلب خواب رفتند، وضو واجب مي‌شود».
زراره گفت: اگر در کنارش چيزي حرکت داده شود و او آن حرکت را نفهمد، آيا اين خواب بر تمام حواسّ او غالب شده است؟ امام عليه السلام فرمود: نه! اين نشانه خواب نيست، مگر اين كه يقين پيدا کني و روشن شود كه او به خواب رفته است؛ و گر نه، هنوز وضو دارد. هرگز يقين را با شک، نقض نکن؛ ليکن يقين را به يقين ديگر، نقض کن».
قلت له: الرجل ينام و هو علي وضوء أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟». فقال: «يا زراره! قد تنام العين و لا ينام القلب و الاُذن، فإذا نامت العين و الاُذن و القلب فقد وجب الوضوء، قلتُ: فإن حرّک إلي جنبه شيء و لم يعلم به قال: لا حتّي يستيقن أبداً بالشکّ و لکن ينقضه بيقين آخر». ^۲
اين روايت از نظر سند، هرچند به ظاهر، مضمره است و احتمال دارد آن کسي که از او سؤال شده، غير امام بوده باشد، ليکن اضمار آن، ضرري به صحّت و اعتبار آن نمي‌رساند؛ چون شخصي مانند زراره، از غير امام سؤال نمي‌کند. ^۳او شأنش والاتر از آن است که از غير امام سؤال کند و بعد هم براي ديگران نقل نمايد، بدون اين که قرينه بياورد که سؤال شونده امام نيست! به علاوه، بعضي از بزرگان مانند

علّامه حلّي، بيان ديگري دارد:
حدوث شيء، احتياج به مؤثّر دارد؛ ولي بقاي شيء، نياز به مؤثّر ندارد؛ زيرا تحصيل حاصل ـ که امر باطلي است ـ لازم مي‌آيد و فقها اجماع دارند كه زماني كه حکمي حاصل شود و بعد شک کنيم که چيزي اين حکم را از بين برده يا نه، واجب است كه حکم کنيم آن حکمي که بوده، باقي است و اگر استصحاب اعتبار نداشت، ترجيح دادن يک طرف ممکن بر طرف ديگر، ترجيح بلا مرجّح است. ^۱
البته چون مباني قائلان به حجّيت استصحابْ مختلف است، اين اجماع علّامه، تعبّدي نيست که کشف از قول معصوم عليه السلام کند؛ ضمن اين که اتّفاقي در مسئله وجود ندارد و مسئله، محلّ نزاع است. ^۲
صاحب معالم مي‌گويد:
آنچه در حالت اوّل ثابت است، قابليت ثبوت براي حالت دوم را دارد و گر نه، امکان ذاتي منقلب به محال مي‌شود. پس در زمان دوم، ثبوت آن جايز است و بدون دليل، معدوم نمي‌شود؛ چون محال است كه ممکن، از يک طرف به طرف ديگر بدون مؤثّر خارج شود، در اين صورت، بقاي آن بر عدمش رجحان دارد و عمل به ارجح، واجب است. ^۳
البته اينها ادلّه‌اي است که خود افرادي که اين ادلّه را ذکر کرده‌اند، ترديد در حجّيت استصحاب دارند، مانند شيخ طوسي ^۴ و يا صاحب معالم که آن را حجّت نمي‌دانند. ^۵ و اينها ادلّه‌اي است که صاحب فصول ^۶ آنها را رد کرده است.
امّا در دسته اوّل ـ که به اخبار در اعتبار استصحاب تمسّک کرده‌اند ـ ، اوّلين کسي که به روايات استدلال مي‌کند (طبق نقل شيخ انصاري)، ابن ادريس ^۷و پس از