لام عهد ذکري بوده باشد که اشاره به وضويي دارد که قبل از آن ذکر شده است و لام جنس نيست و وضو هم از موضوعات است و از احکام شرعي نيست، و جريان استصحاب در احکام شرعيه، قياس بر موضوعات شرعي مي‌شود و قياس هم باطل است. ^۱

ادلّه اثبات كنندگان حجّيت استصحاب

قائلان به حجّيت استصحاب، دو دسته‌اند: بعضي از آنان براي حجّيت استصحاب، به اخبار استدلال کرده‌اند و عدّه‌اي ديگر (مانند: محقّق حلّي، ^۲ علّامه حلّي، ^۳شهيد اوّل، ^۴ شهيد ثاني ^۵و شيخ بهائي)، ^۶ اعتبار آن را احکام عقليه دانسته و استصحاب را از ادلّه ظنّيِ اجتهادي‌اي چون قياس و استقرا مي‌دانند. لذا هيچ يک از آنان در اعتبار استصحاب، به روايت تمسّک نکرده‌اند. ^۷آنان حکم عقل را به انواع متفاوتي بيان کرده‌اند. شيخ طوسي مي‌گويد:
چنانچه حالت دوم، حالت اوّل را تغيير داده باشد، دليل مي‌خواهيم و ما وقتي تمام ادلّه را بررسي کرديم و دليلي پيدا نکرديم که حکم حالت دوم، مخالف حکم حالت اوّل است، اين خودش دليل است که حکم حالت اوّل به آنچه بوده، باقي است. ^۸
محقّق حلْي، دليل عقلي را اين طور مطرح مي‌کند:
فرضْ اين است که مقتضي حکم اوّل، ثابت است و آنچه عارض شده، احتمال تجدّد زوال حکم است و اين احتمال، با احتمال عدم تجدّد حکم، تعارض مي‌کند و يکديگر را دفع مي‌کنند و آن حکم اوّلي ثابت، رافعي ندارد و باقي است. ^۹

به حالت دوم به آن دليل نظر کنيم. چنانچه آن دليل، حالت دوم را شامل شود، به آن دليل عمل مي‌شود، و در اين حالت، عمل به استصحاب نشده، و اگر دليل فقط شامل حالت اوّل شود، اثبات آن حکم براي حالت دوم، بدون دليل است. ^۱
شيخ يوسف بحراني، پس از آن که دليل سوم را از سيّد مرتضي نقل مي‌کند، آن را مورد تمجيد قرار مي‌دهد. ^۲اگر گفته شود که ما رواياتي داريم که دلالت بر اعتبار استصحاب در شبهات حکميه دارد، مانند چهار روايت صحيح از زراره، ^۳موثّقه عمار ساباطي ^۴، مکاتبه علي بن محمّد قاساني، ^۵روايت عبد بن سنان ^۶و محمّد بن مسلم ^۷و... که در صحيحه زراره آمده كه: «و لا ينقض اليقين ابداً بالشک ولکن ينقضه بيقين آخر»، در جواب گفته‌اند که اين روايات، دلالت بر حجّيت استصحاب در احکام شرعيه ندارد؛ بلكه دلالت بر حجّيت استصحاب در موضوعات شرعيه دارد؛ ^۸چون يکي از احاديث زراره ^۹در نواقض وضو وارد شده است و شخصي که يقين به وضو داشته، شک مي‌کند كه خواب بر چشم و گوش او غلبه پيدا کرده يا نه. وقتي يقين به خواب نداشت، مي‌تواند به اين حديث استدلال کند که به خواب نرفته است. يا حديث ديگر زراره در شک عدد رکعاتي که از نمازگزار صادر شده، وارد شده که شبهه موضوعيه است. ^۱۰به علاوه لام در «اليقين» در صحيحه زراره، احتمال دارد كه