نجاست بعد از زوال تغيّر، استفاده مي‌شود که آن آب، پاک است و اين دو استصحاب، تعارض پيدا مي‌کنند و از حجّيت مي‌افتند. ^۱
دسته دوم: ولي بيشتر اصوليان (مانند سيّد مرتضي و بسياري از اخباريان)، مقتضي براي حجّيت استصحاب را تمام نمي‌دانند تا نوبت به مانع برسد و براي عدم تماميت مقتضي، راه‌هايي را طي کرده‌اند. اخباريان به چند دليل تمسّک کرده‌اند:
۱. هر واقعه‌اي که امّت تا روز قيامت احتياج دارد، ما خطاب قطعي براي آن واقعه داريم و در هر موردي که قطع به حکم شرعي نداريم و حکم، معلوم و روشن نيست، ائمّه عليهم السلام تصريح کرده‌اند که در آن مورد، توقّف کنيم و با وجود اخبار توقّف، ديگر مجالي براي استصحاب باقي نمي‌ماند؛ زيرا شرط استصحاب، آن است که دليل و خطابي نباشد و اخبار توقّف، خودش دليل است، مانند حديث نبوي‌اي که امور را به سه قسم حلال، حرام و مشتبه تقسيم مي‌کند. ^۲پس در مواردي که حکم شرعي براي ما روشن نيست، داخل در اخبار توقّف مي‌شود و با وجود اخبار توقّف، ديگر شکّي نداريم كه استصحاب ـ که موضوعش شک است ـ جاري شود. ^۳
۲. آنچه از استصحاب استفاده مي‌شود ـ بنا بر آنچه گفته‌اند ـ ، فقط ظن و گمان است و طبق آيات و روايات، ظن در احكام شرعيه، نه تنها اعتبار ندارد، بلکه استصحاب، افاده ظن هم نمي‌کند؛ زيرا اين استصحاب، در واقع، حکم موضوع و حالتي، به موضوع و حالت ديگر است. وقتي كسي كه آب ندارد، نمازش را با تيمّم شروع مي‌کند و در حين نماز، داراي آبي مي‌شود، اين دو حالت، نقيض يکديگر هستند، و در اين صورت، چگونه انسانْ ظن و گمان دارد که حکم حالت اوّل، باقي است؟ ^۴
۳. افرادي که قائل به استصحاب هستند، دو حالت مختلف در حکم را بدون دليل جمع کرده‌اند. در حالت اوّل وقتي ما حکمي را با دليل ثابت کرديم، بايد نسبت

که وقتي حالت اوّل با حالت دوم مغايرت داشت، ديگر اجراي حکم نسبت به حالت دوم، مقتضي واقعي و ظاهري ندارد و اين تفصيل استرآبادي صحيح نيست. ^۱
در مقابل قول مشهور، اکثر اخباريان از قبيل: محمّدامين استرآبادي، ^۲ شيخ حرّ عاملي، ^۳ شيخ يوسف بحراني ^۴و عدّه‌اي از مجتهدان مانند: سيّد مرتضي، ^۵ابن زهره، ^۶ صاحب مدارک ^۷و معالم ^۸ و ذخيره ^۹، نراقي ^۱۰و سيّد خويي، ^۱۱قائل به عدم حجّيت استصحاب در شبهات حکميه شده و معتقدند كه: حكم به بقا در وقت و حالت دوم، احتياج به دليل دارد و عمده ذکر دليل اين دو، نظر فقهاست که بايد بيان شود:

ادلّه منع كنندگان حجّيت استصحاب

آنان که قائل شده‌اند كه استصحاب در شبهات حکميه، اعتبار ندارد، دو دسته‌اند:
دسته اوّل: برخي از آنان (مانند نراقي و سيّد خويي) معتقدند كه مقتضي براي حجّيت موجود است؛ ولي مانع وجود دارد و آن، تعارض استصحاب حکم مجعول با استصحاب حال عقل و عدم جعل است. براي مثال، آبي که به واسطه نجاست تغيير کرده، نجس مي‌شود و بعد از آن که تغيّر آن از بين رفت و زائل شد، شک مي‌کنيم که به نجاست خودش باقي است يا نه؟ از استصحاب قبل از زوال تغيّر و حکم مجعول استفاده مي‌شود که آن آب، نجس است؛ ولي از استصحاب عدم جعل