شهيد اوّل، ^۱شهيد ثاني، ^۲شيخ بهائي، ^۳وحيد بهبهاني، ^۴سيد طباطبايي، ^۵ شيخ انصاري، ^۶آخوند خراساني ^۷ و محمّد حسين نائيني ^۸ و... استصحاب را در شبهات حكميه (مانند شبهات موضوعيه) جايز مي‌دانند.
اين قول را شيخ طوسي و محمّدامين استرآبادي به شيخ مفيد نسبت داده‌اند. ^۹ چنانچه از کتاب مقنعه ^۱۰ او اين مطلب استفاده مي‌شود؛ ولي از کتاب اصولش ^۱۱ استفاده مي‌شود که استصحاب حال را جايز نمي‌داند. برخي از اخباريان نيز نظر مشهور مجتهدان را پذيرفته‌اند، چنانچه مرحوم فيض کاشاني مي‌گويد:
اگر منظور از استصحاب، حکم ظاهري بوده باشد و وظيفه ما را مشخص کند، اين استصحاب، جايز است؛ ولي اگر غرض از استصحاب، نفي حکم واقعي بوده باشد، اين استصحاب، جايز نيست. ^۱۲
در اين جا معلوم است که غرض مجتهدان از استصحاب، حکم ظاهري است و کاري به حکم واقعي ندارند.
شيخ يوسف بحراني، مثل کلام فيض را از محمّدامين استرآبادي (در تعليقاتش بر کتاب مدارک) نقل مي‌کند. ^۱۳ سپس بحراني از آن اشکال مي‌گيرد و آن را ردّ مي‌کند

مرحوم شيخ حرّعاملي، بعد از آن ‌که حديث «و لا تنقض اليقين بالشک أبداً» را ذکر مي‌کند، مي‌گويد:
اين حديث، دلالت بر حجّيت استصحاب در موضوعات شرعيه دارد، نه در احکام شرعيه . مثل اين که انسان يقين دارد كه وضو گرفته و بعد شک مي‌کند حدثي از او صادر شده که وضوي او باطل شده باشد و يا صادر نشده و يا بالعکس، مي‌داند كه وضو نداشته، ولي شک مي‌کند كه بعد وضو گرفته و يا نگرفته است؛ و يا يقين داشته كه شب شده و بعد شک مي‌کند كه فجر طلوع کرده يا نه و يا مي‌داند كه روز بوده و شک مي‌کند شب شده يا نه و يا مي‌داند كه با زني ازدواج کرده؛ ولي بعد شک مي‌کند كه او را طلاق داده، يا نداده، و يا يقين دارد كه او را طلاق داده؛ امّا شک مي‌کند كه رجوع کرده يا او را به عقد جديد درآورده يا نه و يا يقين داشته كه لباسش پاک بوده و بعد شک مي‌کند كه ادرار به آن اصابت کرده يا نکرده و مثال‌هايي که حکم شرعي نيست، هرچند بر بعضي از اينها حکم شرعي تعلق مي‌گيرد. در اين موارد، ما احتياج به نص نداريم؛ زيرا تکليف ما لا يطاق لازم مي‌آيد و براي مکلف ممکن نيست در اين امثله و امثال آنها به معصوم عليه السلام مراجعه کند و بر فرض اين که امکان مراجعه داشته باشد، معصوم که عالم به تمام غيوب نيست، و اصلاً انسان عاقل، تصوّر نمي‌کند که شخصي بيايد از پيامبر صلي الله عليه و آله از چيزهاي فوق و امثال آنها سؤال کند.
لذا شارع براي دفع حرج و مشقّت، قاعده‌اي کلي به نام استصحاب بيان کرده است. ^۱
با اين توضيحات، محل اختلاف و نزاع معلوم شد و آن استصحاب در شبهات حکميه است که مشهور از مجتهدان، چون: ابن ادريس، ^۲ محقّق حلّي، ^۳ علّامه حلي، ^۴