ولي محل نزاع، در شبهات حکميه است و براي روشن شدن محلّ نزاع، کلام محمّدامين استرآبادي و شيخ حرّ عاملي را بيان مي‌کنيم:
محمّدامين استرآبادي مي‌گويد:
اگر در غير احکام الله شک داشته باشيم براي مثال در هلال ماه مبارک رمضان و يا هلال عيد فطر يا عيد قربان شک کرديم و هوا ابري بود و نتوانستيم ماه را ببينيم، حکم مي‌کنيم که ماه اوّل باقي است و يا شخصي قصد مسافرت مي‌کند و نمي‌داند به حدّ مسافت شرعي رسيده و يا نرسيده، حکم مي‌کنيم که به حد مسافت شرعي نرسيده است و يا اين که گندم به حد زکات رسيده و يا نرسيده، حکم مي‌کنيم که به حدّ زکات نرسيده و اينها، داخل در قاعده متواتر است و آن قاعده، سخن ائمّه عليهم السلام است که مي‌گويند: «لا ينقض يقيناً بشکّ أبداً و إنّما ينقضه بيقين آخر»؛ هرگز يقين خود را به شکْ نقض نکن و همانا آن يقين را به يقين ديگري نقض کن.
پس بايد يقين پيدا کني كه ماه دوم، داخل شده است. ^۱
اين که گفته شده «هر جايي که تحصيل يقين متعذّر يا سخت است، شارع در آن جاها به ظن و گمان و علائم و نشانه‌هايي که مفيد ظن است، اکتفا کرده، مثل استقبال به جهت کعبه و ضرر داشتن روزه براي مريض که هر دو بايد فحص و جستجو کنند و چنانچه عاجز شدند، شخص متحيّر در قبله، احتياط کند و متحيّر در اضرار به اصل و عدم اضرار تمسّک کند»، حرف صحيحي نيست و از خيالات اصوليه است و فرق است بين شک در خود احکام شرعيه و شک در موضوعات و متعلّقات احکام شرعيه؛ زيرا در احکام شرعيه، توقف هميشه لازم است، ولي در موضوعات، گاهي بنا بر عدم نهاده مي‌شود و در بعضي از موارد بايد احتياط کرد. استصحاب در شبهات موضوعيه نيز از مواردي است که امّت، اتفاق به اعتبار آن دارند؛ بلکه اعتبار آن از ضروريات دين است. ^۲

استصحاب، عبارت است از: بقاي حکم سابق و يا موضوع حکمي که شک در بقاي آن حکم و يا موضوع داشته باشيم. ^۱ اگر آن شيء، در سابق وجود نداشته و حال شک در وجود آن بکنيم، مي‌گوييم اكنون هم وجود ندارد. ^۲به عبارت ديگر، استصحاب ابقاي «ما کان علي ما کان» است و اگر آن «ما کان» وجود داشته باشد به آن «استصحاب حال» يا «استصحاب حال شرع» گفته مي‌شود و اگر وجود نداشته باشد، از آن به «استصحاب نفي» و «استصحاب حال عقل» تعبير مي‌شود. ^۳
فقها براي شبهه حکميه، اين مثال را آورده‌اند كه اگر ما آب نداشتيم و با تيمّم شروع به خواندن نماز کرديم و در اثناي نماز، آب پيدا کرديم، مقتضي استصحاب آن است که اين نماز، صحيح است و لازم نيست آن را بشکنيم و با وضو بخوانيم؛ زيرا قبل از يافتن آب، اين نماز صحيح بود و بعد از يافتن آب، دليلي بر انتفاي حکم، اقامه نشده است. لذا حکم مي‌کنيم آن حکم اوّلي که صحّت باشد، باقي است؛ ولي اگر استصحاب را حجّت ندانيم، براي استمرار آن حکم در زمان دوم، احتياج به دليل داريم. لذا بايد وضو بگيريم و نماز را از سر بخوانيم. ^۴
فقيهان براي شبهه موضوعيه نيز مثال زده‌اند: اگر وضو داشته باشيم و بعد شک کنيم که وضوي ما باطل شده يا نشده، به واسطه استصحاب حکم مي‌کنيم که آن وضو، باقي است و احتياج به وضوي مجدّد براي نماز نداريم.

محلّ نزاع در استصحاب

شکّي نيست که هم اخباريان ^۵و هم اصوليان، استصحاب را در جايي که شک در موضوع حکمِ سابق داشته باشيم و به اصطلاح، شبهه موضوعيه است معتبر مي‌دانند