نيز بيان امير مؤمنان عليه السلام که مي‌فرمايد:
لا ورع کالوقوف عند الشبهه. ^۱
هيچ پرهيزکاري به حّد توقّف در شبهه نمي‌رسد.
روايت ديگري كه از ايشان نقل شده و روايت نعمان بن بشير و... . ^۲خلاصه، پاسخ اين است که امر به توقّف در اين روايات، «ارشادي» است و اگر انسان در شبهه توقّف نکند، ممکن است هلاک شود، مانند سفارش‌هاي پزشکان که عمل به آنها از پيشرفت بيماري جلوگيري مي‌کند.
هرچند در دسته اوّل و دوم، ارشادي به وجوب توقّف است و اگر در واقع حرام باشد، مجازات به ارتکاب واقع است؛ وگرنه، امر به توقّف، مجازات ندارد. در قسم سوم نيز امر به توقّف، ارشاد به استحباب است و هلاکت، از جهت مجازات اخروي نيست؛ بلکه از جهت مفسده‌اي است که ارتکاب شبهه دارد و به انسان جرئت مي‌دهد كه محرّمات را مرتکب شود. بحث ما ـ که شبهات تحريميه است – به قسم سوم مربوط مي‌شود و به اتّفاق اخباريان، هلاکتي که آن جا مطرح شده، مجازات اخروي نيست؛ زيرا عقوبت بر حکم واقعي مجهول، قبيح است، هرچند آنها خيال کرده‌اند كه مجازات از ناحيه اخبار توقّف و احتياط است که وظيفه ما را در شبهه، معلوم کرده‌اند؛ ^۳ ولي مجتهدان معتقدند كه توقّف، امري ارشادي است و اين توقّف خيريت و رجحان دارد، و اين، اعم از رجحاني است که مانع از نقيض است (دسته اوّل و دوم)، و مانع از نقيض نيست (دسته سوم) و ائمّه عليهم السلام در هر دو مقام، استعمال کرده‌اند. ^۴

نگاه اخباريان به استصحاب در احکام شرعيه

پيش از آن‌ که محل اختلاف و نزاع بين اخباريان و مجتهدان و ادلّه آنان در بحث استصحاب بيان شود، مناسب مي‌دانيم كه ابتدا استصحاب را تعريف کنيم.

احکام شرعيه، در همة مواردي که بتوانيم، تحصيل علم مي‌کنيم و در مواردي که نتوانيم، به دنبال ظنّ خاص مي‌رويم که شارع، آن را معتبر کرده است ^۱و دليل داريم که در شبهات حکميه هم، اصل برائت جاري مي‌شود ـ چنانچه روايات آن گذشت ـ . ^۲
هشت. اين اخبار توقّف، به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
دسته اوّل: قسمتي از اين اخبار توقّف (مانند: مقبوله عمر بن حنظله، ^۳موثّقه حمزة بن طيّار، ^۴روايت جابر ^۵و مسمعي، ^۶موثّقه سعد بن زياد و روايت سکوني)، ^۷در مواردي است که جاهل معذور نباشد و قدرت بر زائل کردن شبهه را داشته باشد، از قبيل شک در مکلّف به اين که اصل تکليف را مي‌داند. در اين صورت، اگر جستجو کرد و به جايي نرسيد بايد توقّف کند و در دو خبر متعارض، اگر مرجّحي نبود بايد توقّف کند (مانند شبهات محصوره). پس اين طور نيست که اگر قائل به برائت شويم، موردي براي اخبار توقّف باقي نمانَد!
دسته دوم: اخبار توقّفي که مربوط به امور اعتقاديه است که علم در آنها معتبر است و از استنباطات ظنّيه نهي مي‌کند (مانند روايت زراره). ^۸
دسته سوم: رواياتي که بيانگر مستحب بودن توقّف‌اند، مانند اين روايت از امام صادق عليه السلام که مي‌فرمايد:
أورع الناس من وقف عند الشبهه. ^۹
پرهيزکارترين مردم کسي است که در شبهه، توقّف کند.