خداوند به شما دستور داده كه از ما سؤال کنيد؛ ولي بر ما لازم نيست كه حتماً پاسخ دهيم. اگر بخواهيم پاسخ مي‌دهيم و اگر نخواهيم جواب نمي‌دهيم. ^۱
پس ممکن است كه بعضي از احکام واقعيه‌اي داشته باشيم که به ما نرسيده و در نزد ائمّه عليهم السلام محزون بوده باشد و چنين احکامي، از امّت اسلامي برداشته شده است. ^۲
هفت. بر فرض اين ‌که اخبار توقّف و احتياط، با اخباري که دلالت بر برائت دارند، تعارض کنند، آن اخباري که دلالت بر برائت مي‌کنند، مقدّم‌اند؛ زيرا اخبار، موافق کتاب خداست و هم از نظر سند، صحيح‌تر و هم دلالت آنها روشن‌تر است و خود شما اخباريان، سند را در تعارض دو روايت ملاحظه مي‌کنيد و به خبر ضعيفْ عمل نمي‌کنيد. ^۳
امّا در مورد اين سخن اخباريان که گفته‌اند: ما در مورد احکام شرعيه، به علم و يقين نياز داريم و از برائت، ظن حاصل مي‌شود، مجتهدان پاسخ داده‌اند كه ما کلّيت آن را قبول نداريم و نمي‌توانيم در تمام احکام شرعيه، يقين پيدا کنيم. مرحوم علّامه مجلسي ^۴و سيّد نعمة الله جزايري هم تصريح کرده‌اند كه در جايي که بتوانيم، قطع پيدا مي‌کنيم و در جايي که نتوانيم، به ظنّ خاص اکتفا مي‌کنيم؛ چراکه در فهم بسياري از آيات و روايات، بين علما اختلاف وجود دارد. ^۵ در بسياري از احکام نيز جمع بين ادلّه عام و خاص، و مطلق، مقيّد و... است و يا در تعارض روايات، حمل بر تخيير و يا ترجيح مي‌شود. پس چگونه انسان مي‌تواند به حکم شرعي‌اي يقين پيدا کند؟ ^۶لذا در احکام شرعيه‌اي که از ضروريات دين نيست، ادلّه آنها در بيشتر مواقع، فقط افاده ظن مي‌کند؛ ليكن ظنّ خاصي که دليل بر حجّيت آن داريم. ^۷در

پنج. آن اخباري که در تعارض دو نص و اماره، دلالت بر توقّف و احتياط دارند، با اخباري که در همان باب تعارض دو نص، دلالت بر تخيير مي‌کنند، معارض‌اند و شما مي‌توانيد به هر يک از دو خبر عمل کنيد. ^۱
شش. اخبار توقّف، بر توقّف کردن از حکم کردن و فتوا دادن به وجوب و يا حرمت واقعي، حمل مي‌شوند؛ زيرا اين حکم و فتوا بدون علم است؛ ولي دلالت بر توقّف در مقام عمل و حکم ظاهري ـ که محل بحث ماست – ندارد، ^۲ و اصل برائت و اصل اباحه نفي حکم ظاهري نسبت به ما مي‌کنند، اگرچه آن مورد در واقع، حکمي داشته باشد. ^۳
خلاصه، عدّه‌اي از اخباريان، از محل بحث، دور شده‌اند و خيال کرده‌اند كه با اصل برائت مي‌خواهيم حکم واقعي را نفي کنيم که تفصيل بين مسائل عام البلوي و مبتلا به و غير آن گذاشته‌اند و در مسائل مبتلا به، احتياط را واجب ندانسته‌اند و در غير مبتلا به، واجب دانسته‌اند. در حالي که بحث در اصل برائت، نسبت به حکم ظاهري است، نه واقعي، و مقصود از آن شناخت، سقوط تکليف نسبت به وظيفه فعلي ماست بدون اين که ملاحظه نفي حکم واقعي شود. ^۴
در اين صورت که معلوم شد ما در صدد حکم ظاهري و وظيفه فعلي هستيم، ديگر دليل اکمال دين، ثبوت حکم در هر واقعه‌اي و محفوظ بودن آن در نزد ائمّه معصوم عليهم السلام مدخليتي در دفع اصل برائت ندارد و اصلاً اين دو، در نفي و اثبات، به هيچ وجه ارتباطي با هم ندارند. ممکن است كه ما تکليف ظاهري نداشته باشيم و به طور اجمال آن حکم در واقع ثابت باشد؛ چرا که حکمي به جهت مصالحي مخفي مي‌شود. چنانچه امام رضا عليه السلام در روايتي مي‌فرمايد:
فأمرهم أن يسألونا و ليس علينا الجواب، ان شئنا أجبنا و ان شئنا أمسکنا. ^۵