يک. در مواردي که ما نص و دليل نداريم، شبهه بودن آن، مورد بحث است، بلکه شبهه نيست؛ ^۱زيرا ادلّه توقّف و بيشتر ادلّه احتياط، در دو نص متعارض وارد شده و ملحق کردن جايي که نص وارد نشده و يا به دست ما نرسيده به دو نص متعارض قياس است و اين قياس، باطل است، حتّي نزد آناني که قياس را حجّت مي‌دانند؛ چون جامع و وجه اشتراکي بين اصل و فرع، وجود ندارد. ^۲
دو. بر فرض اين که اخبار توقّف جايي را که نص نداريم داخل در شبهه کند، آن اخباري که براي برائت اصليه ذکر کرديم (از قبيل احاديث: رفع، حُجب و مطلق) در جايي که نص نداريم، از شبهه خارج مي‌کند. ^۳
سه. هلاکت و مجازات در روايت تثليث، به خاطر ارتکاب شبهه نيست؛ چون شبهه، معلوم است و در اين روايات تصريح دارد که هلاکت، از حيث لا يعلم است، ^۴و چنانچه هلاکت از ناحيه شبهه است، پس چرا در شبهات وجوبيه حکميه و موضوعيه، قائل به برائت شده‌ايد با اين که شبهه در موضوع حکم نيز قطعاً شبهه است؟ و در صورت امکان، احتياط خوب است تا جايي که در صحيحه عبد الرحمان بن حجّاج ^۵از موسي بن جعفر عليه السلام نقل شده که عذر در جهل خود حکمِ پذيرفته‌تري از جهل به موضوع حکم است. ^۶
چهار. اخباري که دلالت بر توقّف دارند، با اخبار احتياط، در تعارض‌اند، چنانچه بعضي از اخبار مي‌گويند: «توقف» کنيد و برخي ديگر «احتياط»، و توقّف، غير از احتياط است؛ چون توقّف، ترک امري است که احتمال مي‌رود واجب و يا حکم ديگري غير از حرمت را داشته باشد. ^۷

جواب مجتهدان به ادلّه اخباريان

مجتهدان در مقابل، به ادلّه اخباريان پاسخ داده‌اند و اين پاسخ، مشتمل بر جواب حلّي و نقضي است:

۱. جواب نقضي

اين اخبار توقّف و احتياط ـ که از جانب ائمّه نقل مي‌کنيد ـ ، هم شامل شبهات حکميه مي‌شود و هم شبهات موضوعيه، در حالي که شما در شبهات حکميه وجوبيه و شبهات موضوعيه (چه وجوبيه و چه تحريميه)، قائل به عدم وجوب احتياط شده‌ايد. هر چه شما از اين اخبار نسبت به شبهات وجوبيه و موضوعيه جواب دهيد، همان جواب را ما در شبهات حکميه تحريميه مي‌دهيم. ^۱اگر شما بگوييد ما ادلّه‌اي داريم از قبيل روايات «ما حجب الله علمه...» و «رفع عن اُمّتي تسعة... ما لا يعلمون» و «کل شيء مطلق...» و امثال اينها ـ که احتياط در شبهات وجوبيه و موضوعيه واجب نيست ـ ، جواب مي‌دهيم كه اين روايات، در نفي تحريم هم جاري است.
اگر بگوييد نسبت به جهل حکم شرعي در شبهات تحريميه، اخبار توقّف و احتياط جاري است، نقض مي‌کنيم که اگر استدلال به اين اخبار در شک در تکليف و جهل به حکم شرعي در شبهات تحريميه کافي باشد، در شبهات وجوبيه هم کافي است؛ زيرا اين جا نيز جاهل به حکم شرعي هستيم، ^۲ و حال آن که شما ^۳در شبهات وجوبيه، قائل به عدم وجوب احتياط شده‌ايد و اين خودش قول به حجّيت اصل برائت در شبهات وجوبيه است با اين که ادّعا مي‌کنيد در هر واقعه‌اي، ما دليل قطعي داريم. ^۴

۲. جواب حلّي

از نظر حلّي، پاسخ‌هاي متعدّدي داده‌اند که در ادامه به آنها مي‌پردازيم: