شاهد بر اين مطلب است، مانند رساله علي بن حسين و مقنع فرزندش شيخ صدوق و مقنعة شيخ مفيد و مصباح سيّد مرتضي و نهاية شيخ طوسي و مراسم سلّار که از نص خارج نشدند و اگر اختلافي در فتواي آنها ديده ميشود، به جهت اختلاف در حديث است. ۱
۴. ما به حد تواتر، رواياتي داريم که از آنها استفاده ميشود که وقتي به حکم شرعياي آگاهي نداريد، و آن حکم از ناحيه ائمّه عليهم السلام به شما نرسيده، اگر دسترسي به امام داريد، از ايشان سؤال کنيد، و گرنه در تعيين حکم، از اباحه و حرمت، توقّف داشته باشيد و در عمل، احتياط کنيد. ۲
مرحوم شيخ حرّ عاملي در وسائل الشيعة، ۳بابي را به همين موضوع اختصاص داده و ۶۱ حديث در آن باب، بيان ميکند. ۴ اگر براي عمل کردن به برائت اصليه، اصلي در شريعت وجود داشت، ديگر امر کردن ائمّه عليهم السلام به توقّف دليلي نداشت. ۵ امر به احتياط هم بر جايز نبودن تمسک بر برائت اصليه دلالت ميکند، و گر نه، ما را به برائت اصليه، امر ميکرد. ۶
در روايات، ۷ مرجّحاتي براي دو حديث متعارض بر يکديگر بيان شده و در صورت تساوي مرجّحات، امر به توقف شده تا امام را زيارت و از ايشان سؤال شود، و اگر برائت اصليه، دليل شرعي بر نبودن حکم بود، آن را از مرجّحات قرار ميدادند و ميگفتند آن روايتي که را موافق با برائت اصليه است، مقدّم داريد. ۸
1.هداية الأبرار، ص ۱۳۴ ـ ۱۳۵.
2.الفوائد الطوسية، ص ۲۱۸؛ هداية الأبرار، ص ۲۵۲ ـ ۲۵۳؛ الحدائق الناضرة، ج ۱، ص ۴۶.
3.وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۱۱۱ (صفات القاضي، باب ۱۲)؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۲۱ (صفات القاضي، باب ۱۲).
4.الفوائد الطوسية، ص ۴۵۶.
5.الحدائق الناضره، ج ۱، ص ۴۶.
6.الوافية، ص ۱۸۹.
7.از جمله، مقبوله عمر بن حنظله ( الکافي، ج ۱، ص ۶۷ ـ ۶۸، ح ۱۰).
8.الحدائق الناضرة، ج ۱، ص ۴۷.