423
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

شاهد بر اين مطلب است، مانند رساله علي بن حسين و مقنع فرزندش شيخ صدوق و مقنعة شيخ مفيد و مصباح سيّد مرتضي و نهاية شيخ طوسي و مراسم سلّار که از نص خارج نشدند و اگر اختلافي در فتواي آنها ديده مي‌شود، به جهت اختلاف در حديث است. ۱
۴. ما به حد تواتر، رواياتي داريم که از آنها استفاده مي‌شود که وقتي به حکم شرعي‌اي آگاهي نداريد، و آن حکم از ناحيه ائمّه عليهم السلام به شما نرسيده، اگر دسترسي به امام داريد، از ايشان سؤال کنيد، و گرنه در تعيين حکم، از اباحه و حرمت، توقّف داشته باشيد و در عمل، احتياط کنيد. ۲
مرحوم شيخ حرّ عاملي در وسائل الشيعة، ۳بابي را به همين موضوع اختصاص داده و ۶۱ حديث در آن باب، بيان مي‌کند. ۴ اگر براي عمل کردن به برائت اصليه، اصلي در شريعت وجود داشت، ديگر امر کردن ائمّه عليهم السلام به توقّف دليلي نداشت. ۵ امر به احتياط هم بر جايز نبودن تمسک بر برائت اصليه دلالت مي‌کند، و گر نه، ما را به برائت اصليه، امر مي‌کرد. ۶
در روايات، ۷ مرجّحاتي براي دو حديث متعارض بر يکديگر بيان شده و در صورت تساوي مرجّحات، امر به توقف شده تا امام را زيارت و از ايشان سؤال شود، و اگر برائت اصليه، دليل شرعي بر نبودن حکم بود، آن را از مرجّحات قرار مي‌دادند و مي‌گفتند آن روايتي که را موافق با برائت اصليه است، مقدّم داريد. ۸

1.هداية الأبرار، ص ۱۳۴ ـ ۱۳۵.

2.الفوائد الطوسية، ص ۲۱۸؛ هداية الأبرار، ص ۲۵۲ ـ ۲۵۳؛ الحدائق الناضرة، ج ۱، ص ۴۶.

3.وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۱۱۱ (صفات القاضي، باب ۱۲)؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۲۱ (صفات القاضي، باب ۱۲).

4.الفوائد الطوسية، ص ۴۵۶.

5.الحدائق الناضره، ج ۱، ص ۴۶.

6.الوافية، ص ۱۸۹.

7.از جمله، مقبوله عمر بن حنظله ( الکافي، ج ۱، ص ۶۷ ـ ۶۸، ح ۱۰).

8.الحدائق الناضرة، ج ۱، ص ۴۷.


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
422

امور بر سه قسم است: ۱. امري که حلال بودن آن روشن است؛ ۲. امري که حرام بودن آن روشن است ۳. شبهاتي كه بين حلال و حرام است. پس کسي که شبهات را ترک کند، از محرّمات نجات پيدا مي‌کند، و کسي که اخذ به شبهات کند، محرّمات را مرتکب مي‌شود و از جهتي که نمي‌داند، هلاک مي‌گردد. ۱
اگر عمل کردن به برائت جايز باشد، تثليث در روايات تمام نمي‌شود و فرد مشکوک و مشتبهه، داخل حلال شده و اشيا، منحصر در دو چيز حلال و حرام مي‌شود. ۲
۳. ما آيات و رواياتي داريم که علم و يقين را در احکام شرعيه لازم مي‌دانند و ما را از عمل کردن به ظن در آن نهي مي‌کنند. ۳ اين قواعد اصوليه (از جمله: برائت اصليه و استصحاب در شبهات حکميه)، مبتني بر قواعد عقليه‌اي است که از اهل سنّت گرفته شده و در بين متأخّران شايع گرديده، افاده ظن مي‌کند، ۴ و عمل کردن به ظن هم در احکام شرعيه، جايز نيست. ۵ پس عمل به برائت، جايز نيست.
محمّدامين استرآبادي، اين را از عجائب مي‌داند که شهيد اوّل در ذکري گفته است: اصل برائت، افاده قطع و يقين مي‌کند، با اين که در مذهب حق، اصل برائت، افاده ظن هم نمي‌کند. ۶به همين دليل، قدماي ما از نصْ خارج نشدند و اگر از آنان در باره مسئله‌اي سؤال مي‌کردند و در نزد آنان چيزي نبود، از جوابْ امساک مي‌کردند و چنانچه اضطرار داشتند، عمل احتياط مي‌کردند؛ چون ائمّه عليهم السلام به آنان چنين دستوري داده بودند و اگر در مسئله‌اي، دليلي وارد نشده بود، رغبتي به بحث در آن مسئله از خود نشان نمي‌دادند. همان گونه كه تآليفات آنان در کتب فتوايي،

1.الکافي، ج ۱، ص ۶۸، ح ۱۰؛ کتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۳، ص ۶، ح ۱۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۱۱۴ (صفات القاضي، باب ۱۲)، ح ۹.

2.الحدائق الناضرة، ج ۱، ص ۴۶.

3.وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۹ (صفات القاضي، باب ۴).

4.الفوائد الطوسية، ص ۲۱۸.

5.الفوائد المدنية، ص ۵۶.

6.همان، ص ۱۱۴.

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ابراهیم بهشتی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12154
صفحه از 555
پرینت  ارسال به