بايد گفت كه استدلال به اين اصل بر مذهب اهل سنّت، خوب است؛ زيرا قائل اند كه تمام آنچه پيامبر صلي الله عليه و آله آورده، بر اصحاب خود اظهار کرده و چيزي را از آنان کتمان نکرده و احدي را به شيء از علوم اختصاص نداده و ممکن است واقعه‌اي خالي از حکم بوده باشد. ^۱
طبق اين نظر، مجتهد وقتي در ادّله شرعيه جستجو کرد و دليلي بر آن حکم پيدا نکرد، يقين به نفي حکم پيدا مي‌کند و به برائت اصليه بر نفي حکم تمسّک مي‌نمايد، چنانچه گفته‌اند: نبودن دليل، خود دليلي بر نبودن حکم است.
امّا ما از اماميه، اخبار ^۲ مستفيض داريم که پيامبر صلي الله عليه و آله علومش را در نزد اهل بيت خود به وديعه گذاشته و مختصّ آنان كرده که به ديگران نداده، و هيچ حکم کلّي و جزيي نيست مگر آن ‌که خطاب شرعي دارد و تمام اينها نزد ائمّه عليهم السلام نگه‌داشته شده است و چون آنان در زمان تقيّه بودند، گاهي در جواب سؤالي که از آنان مي‌شد، طبق حکم شرعي جواب مي‌دادند و گاه از باب تقيّه، بر خلاف حکم واقعي جواب مي‌دانند و گاهي در مقابل سؤال، سکوت مي‌کردند.
در اين صورت نمي‌توانيم بگوييم كه نبودن دليل در نزد ما، خود دليلي بر نبودن حکم است و تکليفي نداريم؛ چون هر حکمي، خطاب شرعي دارد، گرچه به ما نرسيده باشد. ^۳ به علاوه، شرط برائت و استصحابْ آن است که دليل و خطاب عامّ و خاص نداشته باشيم و اخبار احتياط و توقّف، خود دليل عام هستند. ^۴
۲. احاديث تثليث: احاديثي داريم که امور را به سه قسم تقسيم مي‌کنند: حلال، حرام و شبهات. در اين احاديث، وقتي نصّ و دليلي به ما نرسيده و حکمي را نمي‌دانيم، آن را داخل در شبهات نموده و توقّف را واجب کرده است.
از جمله آن روايات، حديثي متواتر بين شيعه و اهل سنّت، از پيامبر صلي الله عليه و آله است. ^۵ ايشان مي‌فرمايد:

مردم نسبت به آنچه نمي‌دانند، در فراخي هستند.
پس تا زماني که علم به وجوب يا حرمت پيدا نکرده‌اند، براي آنان مباح است. به همين مضمون، حديثي از امير مؤمنان علي عليه السلام روايت شده است:
الناس في سعة حتّي يعلموا. ^۱
مردم تا پيش از آن كه چيزي را بدانند، در فراخي هستند.
سيّد مجاهد ^۲ نسبت به اين روايات، ادعاي تواتر معنوي كرده است.
با توجّه به اين اخبار، در جايي که ما دليلي نداريم كه احتياط در آن جا لازم نيست، ^۳ تا بياني نرسيده، ارتکاب آن عقوبت ندارد. ^۴

ادلّه اخباريان بر توقّف و احتياط

اخباريين براي وجوب احتياط در شبهات تحريميه در مواردي که نص نداريم، به ادلّه‌اي استدلال کرده‌اند:
۱. تمسّک به برائت اصليه، قبل از اکمال دين و به کمال رسيدن شريعت، جايز بود؛ ولي پس از آن که دين کامل شد، ديگر استدلال به آن جايز نيست؛ زيرا رواياتي متواتر از ائمّه معصوم عليهم السلام وارد شده، به اين که هر واقعه‌اي که امّت تا روز قيامت احتياج دارد، حتي ارش و ديه خراش ـ که در پوست بدن به وجود مي‌آيد ـ ، خطاب قطعي از ناحيه خداوند وارد شده و تمام احکام، خطاب شرعي دارد. در اين صورت، ديگر چيزي بر اباحه اصليه باقي نمانده تا به برائت اصليه و اصل عدم، تمسّک شود. ^۵
لذا در شبهات تحريميه که چيزي به دست ما نرسيده، طبق روايات بايد توقّف و احتياط کرد. ^۶