419
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

تمام چيزها مباح است تا زماني که امر و نهي بر شما وارد نشده است، و هر چيزي که در آن حلال و حرام وجود دارد، آن چيز براي تو هميشه حلال است تا زماني که علم به حرام آن پيدا نکردي که در اين صورت، آن را ترک مي‌کني.
دو. حديث رفع قلم: به سند صحيح از پيامبر صلي الله عليه و آله روايت شده است:
رُفع عن امتي ... ما لا يعلمون. ۱
از امّت من نُه چيز برداشته شده و از جمله آنها، چيزي که نمي‌دانيد است.
در جايي که نصّ و دليلي به ما نرسيده (مانند استفاده از دخانيات)، از مصاديق ما لا يعلمون است و ارتکاب آن مؤاخذه ندارد. ۲سيّد نعمة الله جزايري مي‌گويد:
ظاهر اين حديث، اين است که عذر جاهل پذيرفته است، مگر در مواردي مثل اصول دين که دليل داريم جاهل معذور نيست و همچنين بسياري از موارد ديگر که نصّ و دليل وارد شده و جاهل در آن موارد، مجازات مي‌شود؛ ولي بيشتر اصحاب، قانوني وضع کرده‌اند که جاهل معذور نيست، مگر در موارد خاصّه؛ ليکن بيشتر اخبار، دلالت بر قول اوّل مي‌کند و اقوي، قول اوّل است. ۳
سه. حديث حُجب: امام صادق عليه السلام مي‌فرمايند:
ما حجب الله علمه علي العباد فهو موضوع عنهم. ۴
آنچه خداوند در پس پرده نگاه داشته و براي بندگانش بيان نکرده، از آنان برداشته شده و مجازات ندارد.
چهار. حديث سعه: از پيامبر گرامي اسلام رسيده است:
الناس في سعة ما لم يعلموا. ۵

1.الکافي، ج ۲، ص ۴۶۳، ح ۲؛ الخصال، ص ۴۱۷ (باب التسعة)، ح ۹؛ کتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۳۶، ح ۱۳۲؛ التوحيد، ص ۳۵۳، ح ۲۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۵ (جهاد النفس و ما يناسبه، باب ۵۶)، ح ۱.

2.الوافية، ص ۱۸۰؛ فوائد الاُصول، ج ۲، ص ۲۸.

3.نور البراهين، ج ۲، ص ۲۷۶.

4.الکافي، ج ۱، ص ۱۶۴، ح ۳؛ التوحيد، ص ۴۱۳، ح ۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۱۱۹ (صفات القاضي، باب ۱۲)، ح ۲۸.

5.عوالي اللئالي، ج ۱، ص ۴۲۴، ح ۱۰۹؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۸، ص ۲۰، ح ۲۱۸۸۶.


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
418

يک. روايتي است که شيخ صدوق، آن را به طور ارسال، ۱ از پيامبر صلي الله عليه و آله نقل مي‌کند:
کل شيء مطلق حتي يرد فيه نهي. ۲
هر چيزي مباح است و منعي ندارد تا زماني كه علم پيدا کني نهي در آن وارد شده است.
دلالت اين حديث بر اباحه در مواردي که نصّ و دليل نداريم و احتمال حرمت مي‌دهيم، از احاديث ديگر روشن‌تر است. ۳ شيخ صدوق در الاعتقادات ۴ بر اباحه به همين حديث استناد کرده است.
اگر کسي بگويد كه اين حديث، از جهت ارسال، ضعف سند دارد و نمي‌توان با آن بر اصل اباحه استناد کرد، در جواب گفته مي‌شود:
اوّلاً، از جمله مخالفان اصل برائت، برخي از اخباريان هستند که آنان در روايات، «فقيه» را قطعي الصدور مي‌دانند ـ چنانچه پيش از اين بيان شد ـ . لذا صاحب وسائل الشيعة، ۵ حديث را پذيرفته و در صدد توجيه بر آمده است؛ ثانياً، چنين ارسالي که صدوق روايات را به پيامبر صلي الله عليه و آله نسبت مي‌دهد، به سند ضرري نمي‌رساند؛ ثالثاً، بر فرض كه سند، ضعيف باشد، عمل مشهور، ۶ ضعف سندش را جبران مي‌کند. ۷
در روايت ديگري به همين مضمون، علّامه مجلسي از امام صادق عليه السلام نقل مي‌کند:
الأشياء مطلقة ما لم يرد عليک امر او نهي، و کل شيء يکون فيه حلال و حرام فهو لک حلال أبداً ما لم تعرف الحرام مه فتدعه. ۸

1.ارسال يعني اسقاط بعضي از روات و يا کساني که معصوم را درک نکرده‌اند و از او روايت مي‌کنند.

2.کتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۲۰۸، ح ۹۳۷؛ عوالي اللئالي، ج ۳، ص ۱۶۶، ح ۶۰.

3.فوائد الاُصول، ج ۲، ص ۴۳.

4.الإعتقادات، ص ۱۱۴.

5.وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۱۲۸ (صفات القاضي، باب ۱۲)، ذيل حديث۶۰.

6.گفته شد كه عمل مشهور، ضعف سند را جبران نمي‌کند. حال بر فرض که ضعف سند را جبران کند، روايت مرسل را نمي‌گيرد که راوي آن معلوم نيست و ذکر نشده است! (گفته استاد وحيد خراساني در درس).

7.مفاتيح الاُصول، ص ۵۱۱.

8.بحار الأنوار، ج ۲، ص ۲۷۴، ح ۱۹.

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ابراهیم بهشتی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12109
صفحه از 555
پرینت  ارسال به