مسئله، حجّيت ندارد ـ و اين اجماع هم مدرکي و يا لااقل، احتمال مدرکي بودن است و دليل جداگانه‌اي محسوب نمي‌شود ـ . در مقابل اشکالات وارد شده نسبت به اين اجماع، پاسخ‌هاي زيادي داده شده است:
اوّلاً، معلوم نيست كه اخباريان، مخالفت کرده باشند؛ همچنان كه فيض کاشاني و محدّث جزايري، به اين نكته اشاره داشتند.
ثانياً، حتّي اگر قائل به مخالفت شويم، اين مخالفت، پس از آن که معلوم شد طريق آنان درست نيست، ضرري نمي‌رساند.
ثالثاً، در اجماع، اتّفاق کل را لازم نداريم؛ بلکه اتّفاق جماعتي که کاشف قول معصوم باشد، کفايت مي‌کند و ظاهراً اتّفاق مجتهدان، کاشف از قول معصوم است. ۱
۳. سيره
اجماع عملي و سيره مسلمانان از اوّل شريعت (بلکه در هر شريعتي) بر اين بوده كه در مواردي که احتمال ورود نهي فعلي را مي‌دادند و بعد از جستجو، نهي را نمي‌يافتند، التزام و الزام بر ترک آنچه احتمال نهي مي‌رفت، نداشتند. ۲ طريقه و روش شارع بر اين بوده که محرّمات را ابلاغ مي‌کرد و فعل و کردار، احتياج به رخصت و اجازه نداشت و خودِ نبودن نهي از فعل براي رخصت و اذن، کفايت مي‌کرد. ۳
۴. عقل
در مواردي که نصّ و بياني از طرف شارع به ما نرسيده و پس از جستجو کردن از رسيدن به دليل مأيوس شديم، عقل حکم مي‌کند كه مجازات کردن شارع در آن جا قبيح است و به اصطلاح، «عقاب بلا بيان، قبيح است»، هرچند در واقع، شارع
