شيخ مفيد، ^۱ سيّد مرتضي، ^۲ ابن زهره، ^۳ محقّق حلّي ^۴ (در کتب معارج)، علّامه حلّي، ^۵ شهيد اوّل ^۶، شهيد ثاني، ^۷ وحيد بهبهاني، ^۸ ميرزاي قمي، ^۹ کاشف الغطاء، ^۱۰شيخ انصاري، ^۱۱ و آخوند خراساني، ^۱۲ محمّدحسين نائيني، ^۱۳ آغا ضياي عراقي ^۱۴، در شبهات تحريميه، قائل به برائت شده‌اند و... و اين مطلب، به جمهور مجتهدان نسبت داده شده است. ^۱۵ همچنين ـ چنانچه ملاحظه شد ـ قدما قائل به برائت در شبهات حکميه بوده‌اند و اين که شيخ حسين کرکي، ^۱۶ اين قول به برائت را فقط به متأخّران از مجتهدان نسبت مي‌دهد، حرف صحيحي نيست؛ چنانچه شيخ حرّ عاملي، ^۱۷ قول به توقّف را به شيخ طوسي نسبت داده كه اين هم سخن درستي نيست؛ زيرا اين که شيخ طوسي گفته هرچند اصل در اشيا، از جهت عقلي وقف است، ^۱۸ ولي ممتنع نمي‌دانيم که دليل سمعي دلالت کند که اصل در اشيا اباحه است، بعد از آن که

تفصيل سيّد نعمة الله جزايري

سيّد نعمة الله جزايري هم وقتي ديدگاه‌هاي اخباريان را در شبهات تحريميه بيان مي‌کند، قول به تفصيل را ذکر مي‌کند، که در جايي که مسائل عام البلوي و مبتلا به است، احتياطْ لازم نيست و در غير آن، احتياط لازم است. ^۱ وي مي‌گويد:
اقوي قول مجتهدان در اين جا درست است، هرچند آنان در عمل کردن به آنچه اصل دلالت دارد، افراط کرده‌اند و اخبار را که به اصطلاح از نظر سند، ضعيف و يا احياناً خوب بوده و با اصل تعارض داشت، طرح کرده و عمل به اصل کرده‌اند. حقْ آن است که اگر اصل برائت با روايتي که سند آن ضعيف است تعارض داشت، اين اصل، حکمي ندارد و آن روايت مقدّم است؛ چون اخبار ما به اصطلاح قديم، صحيح هستند، و اگر جايي حديث ضعيف هم نداريم، اصل، خودش دليل است و نبودن دليل بر منع، دليل بر حلّيت آن شيء است. ^۲
پس به عقيده سيّد نعمة الله جزايري، برائت اصليه، تنها در بعضي از موارد، دليل به حساب مي‌آيد، نه آن طوري که مجتهدان رفته‌اند. ^۳
وي در جاي ديگر، بين جريان برائت در شبهات حکميه و موضوعيه، تفاوت قائل شده، مي‌گويد:
در شبهات حکميه، عمل از بندگان تا زماني که بيان به آنها نرسيده، رفع شده است؛ ولي از جهت کلام و گفتار (فتوا) بايد توقّف کرد تا دليل بر آنها وارد شود؛ ولي در شبهات موضوعيه، هم از جهت عمل و هم کلام و گفتار، رفع شده است. ^۴
به هر حال، مشهور فقها از متقدّمان و متأخّران، از قبيل: شيخ صدوق، ^۵