الله علمه علي العباد فهو موضوع عنهم» ^۱ و «رفع عن امّتي... ما لا يعلمون» ^۲ مي‌شود؛ ولي در شبهات تحريميه حکميه، احتياط لازم است و از تحت اخبار فوق خارج شده و اخبار توقف ـ که امور را به سه قسم: حلال، حرام و شبهات تقسيم مي‌کند ـ ، اينها را مي‌گيرد. ^۳
وي در جاي ديگري آورده كه: محقّق حلّي در اوائل کتاب المعتبر مي‌فرمايد: اين که گفته شده وقتي دليلي بر چيزي نبود، اين خودش دليل بر عدم آن شيء است و ثابت مي‌شود آن شيء واجب و يا حرام نيست. اين حرف، در صورتي صحيح است که بدانيم اگر دليلي بود كه ما به آن دليل دست پيدا کرده و مي‌رسيديم؛ امّا اگر چنين علمي پيدا نکرديم، واجب است كه توقف کنيم و ديگر حرف فوق حجّت نيست.
قول به اباحه هم همين گونه است. ^۴ به مجرّد اين که دليلي بر وجوب و حرمت نباشد، نمي‌توانيم قائل به اباحه شويم، مگر آن که علم پيدا کنيم كه اگر چنين دليلي بود، ما به آن دست پيدا مي‌کرديم که در اين صورت، مي‌توانيم قائل به اباحه شويم. ^۵ پس محقّق حلّي، برائت را در مسائل مبتلا به عمومي، جايز مي‌داند و در غير آن، جايز نمي‌داند. ^۶
استرآبادي در ادامه، اين کلام محقّق را تحسين مي‌کند و بر اين عقيده است كه پس از سيّد مرتضي و رئيس طايفه (شيخ طوسي)، فقيهي غير از محقّق را نديده که حکيم بوده باشد؛ و کسي که کلام محقّق را در اصول و معتبر، و کلام غير او را از متأخّران جستجو و تفحّص کند، به اين مطلب شهادت مي‌دهد. ^۷

نگاه اخباريان به اصل برائت

اگر در موردي، به جهت نبودن نصّ و دليل، شک در تکليف داشته باشيم و ندانيم كه چيزي از وجوب و يا حرمت به آن تعلق گرفته يا نه، آيا در صورتي که آن شيء مشکوک مخالفت شود كه مجازات دارد يا ندارد و يا در مسئله تفصيل است؟
قبل از آن‌ که نظريه‌هاي مختلف در باره اين مسئله بيان شود بايد محلّ نزاع و اختلاف مشخّص گردد و براي آن ‌که محل اختلاف انظار معلوم شود مي‌گوييم: آن شيء ـ که شک در وجوب و يا حرمت آن داريم و نص و دليلي در مسئله وجود ندارد ـ ، گاهي حالت سابق آن ملاحظه مي‌شود و گاه ملاحظه نمي‌شود. در صورت اوّل، بحث استصحاب پيش مي‌آيد که بحث آن خواهد آمد و در صورت دوم، گاه شيء مشکوک، موضوع حکم شرعي است و گاه خود، حکم شرعي است كه در هر دو صورت، يک مرتبه در وجوب شيء شک مي‌شود و بار ديگر در حرمت آن. اگر شک و شبهه ما، در شبهات موضوعيه، خواه وجوبيه و يا تحرتحيه بوده باشد، هم مجتهدان و هم اخباريان بعد از فحص و تفتيش، احتياط را لازم نمي‌دانند و قائل به برائت شده‌اند؛ ولي اگر شبهه حکميه بوده باشد و در وجوب شيء، شک داشته باشيم (مانند وجوب دعا در وقت رؤيت هلال)، باز به اتّفاق اصحاب، احتياطْ لازم نيست؛ ولي اگر در حرمت شيء شک داشته باشيم، در اين صورت است که نزاع بين مجتهدان و اخباريان درگرفته است. مشهور از فقها و مجتهدان، بعد از فحص، احتياط را لازم نمي‌دانند و قائل به برائت شده‌اند ^۱ و به اکثر اخباريان نسبت داده شده که آنان قائل به توقّف و احتياط شده‌اند؛ ولي به نظر ما اين نسبت به اخباريان به طور مطلق صحيح نيست و از کلمات معظم آنان تفصيل بر مي‌آيد و ما قسمتي از کلمات اخباريان را ذکر مي‌کنيم تا صحّت و سقم نسبتي که به آنان داده شده، معلوم شود.
محمّدامين استرآبادي معتقد است كه در شبهات وجوبيه حکميه ـ که نصي نداريم و يا نص ضعيفي داريم ـ ، احتياط لازم نيست و داخل در احاديث «ما حجب