۲. به باور اخباريان، حتّي اگر بپذيريم که اجماع به معناي يادشده، رخ دادني است و ميتوان بدان پي برد، در اصل، همان خبر است؛ ولي به صورت معنعن ظنّي به ما نرسيده است. ۱با اين وصف، چه لزومي دارد که آن را منبعي مستقل در کنار قرآن و حديث بشماريم؟ توضيحْ اين که اجماع بدان معنا که اصحاب ما گفتهاند، کاشف از گفته معصوم است و به خودي خود، دليل نيست؛ هرچند کاشف از دليل است. پس اين که اجماع را از ادلّه بشماريم، کاري جز تکثير عدد و طولاني کردن طريق نيست. ۲
۳. به گزارش منابع تاريخي بسيار، اصطلاح «اجماع»، از مخترعات اهل سنّت و استناد به آن، براي توجيه برخي بدعتها بوده است. در رسالهاي که امام صادق عليه السلام براي گروهي از شيعيان نوشت، آمده است:
آنان از اهل ذکر و اهل بيت پيامبر روي گرداندند و به جاي اين که از آنان بپرسند، سراغ هواهاي نفساني و آرا و قياسات رفتهاند... آنان بعد از رحلت پيامبر خدا، با سرپيچي از خدا و پيامبر، عهد و پيمان خود را شکستند و گفتند: براي ما مباح است که به اجماع مردم عمل کنيم. در حالي که هر کس چنين حرفي را باور کند، گمراهياش آشکارتر، و جرئتش به خداوند، بيش از ديگران است... . ۳
از اين رو، غالب اخباريان بر اين باورند که استناد به اجماع، استناد به هوا و رأي است نه به گفتار ائمّه عليهم السلام. پس، صِرف گنجاندنِ چنين عنواني در فقه شيعه، نوعي سنّيگري است؛ حتي اگر آن را در معنايي ديگر به کار ببريم که مقبول است. ۴
1.همان، ج ۱، ص ۵۹ ـ ۶۰. کليني هم مرسلهاي به همين مضمون دارد (الکافي، ج ۱، ص ۸).
2.الفوائد الطوسية، ص ۴۳۳؛ الحدائق الناضرة، ج ۹، ص ۳۷۰.
3.الکافي، ج ۸، ص ۶.
4.اين مطلب را چه صريح و چه کنايي، در عبارات بسياري از اخباريان ميتوان ديد. براي نمونه، ر. ک: راه صواب، ص ۱۳ ـ ۱۴؛ هداية الأبرار، ص ۲۶۱ ـ ۲۶۳؛ الإحکام في اصول الأحکام، ج ۱، ص ۲۵۸ به بعد؛ المستصفي، ج ۱، ص ۱۷۴؛ الإبهاج في شرح المنهاج، ج ۵، ص ۲۰۳۳؛ الحدائق الناضرة، ج ۱، ص ۳۹ و ج ۹، ص ۳۶۷ ـ ۳۷۰؛ الفوائد الطوسية، ص ۳۶۴ و ۴۰۳ و ۴۳۳؛ الوافي، ج ۱، ص ۱۴.