شريعت رد نشده و احتمال ردّ آن فقط اجماعي بود که در تقليد از ميّت ادّعا شده بود؛ ليکن جمع زيادي از افرادي که تقليد از ميّت را جايز نميدانستند، بقاي آن را جايز ميدانند ۱و آن اجماع را در آن جا نپذيرفتند. بر فرض اين که در آن جا اجماع باشد، اين اجماع، دليل لُبّي است و قدر متيقّن از آن، تقليد ابتدايي ميّت است و شامل بقاي بر تقليد نميشود و بقيّه ادلّه هم انصراف به تقليد ابتدايي ميّت دارد. ۲
دليل ديگري که براي بقاي تقليد از ميّت استدلال شده، اصل «استصحاب» است. فتواي ميّت، پيش از فوت او حجّيت داشت و بعد از آن که از دنيا رفت، حجّيت فتواي او را استصحاب ميکنيم. اين استصحاب، بنا بر مسلک مشهور ـ که استصحاب را در شبهات حکميه جاري ميدانند ـ تمام است، ۳ و ما، بقاي رأي مجتهد را استصحاب ميکنيم تا بگوييم ديگر موضوع و رأي مجتهد، باقي نمانده است. ۴
اجماع
بر اساس ديدگاه غالب ميان اهل سنّت، اتّفاق مجتهدان از اين امّت، در عصري از اعصار، بر امر ديني را اجماع ميگويند ۵ و اگر يکي از آنان مخالفت کند، اجماع محقّق نميشود؛ ۶ولي اجماعي که در ميان اماميه مطرح شده، عبارت است از: اتّفاق جماعتي که اتّفاقشان، قول و رأي معصوم عليه السلام را کشف کند. ۷پس خود اتّفاق، از آن جهت که اتفاق است، حجّيت ندارد؛ بلکه مکشوف آن (قول معصوم)، حجّيت دارد. ۸
1.التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج ۱، ص ۸۵ ـ ۸۶.
2.مفاتيح الاُصول، ص ۶۲۴.
3.التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج ۱، ص ۸۴ ـ ۸۵؛ الاجتهاد و التقليد، ص ۱۲۳ ـ ۱۲۵.
4.العروة الوثقي، ج ۱، ص ۱۷.
5.الإحکام في اُصول الأحکام، ج ۱، ص ۲۵۴؛ الإبهاج في شرح المنهاج، ج ۵، ص ۲۰۲۱.
6.اُصول السرخسي، ج ۲، ص ۱۰۸. نيز ر.ک: غنية النزوع، ج ۲، ص ۳۷۰؛ رسائل الشهيد الثاني، ج ۲، ص ۸۳۷ و ۸۴۲.
7.الفوائد الطوسية، ص ۴۳۳؛ هداية الأبرار، ص ۲۵۸؛ ملاذ الأخيار، ج ۱، ص ۲۷؛ الرسائل الاصولية، ص ۲۶۹؛ الفصول الغروية، ص ۲۴۳؛ قوانين الاُصول، ج ۱، ص ۳۴۱.
8.زبدة الاُصول مع حواشي المصنف عليها، ص ۲۱۵؛ مسالک الأفهام، ج ۶، ص ۲۹۹.