از ائمّه عليهم السلام رسيده است. ^۱ به نظر وي، اين عامّه هستند که مردم را پس از پيامبر خدا صلي الله عليه و آله به مجتهد و مقلّد تقسيم کرده‌اند و متأخّران اصحاب ما، اين تقسيم‌بندي را از آنان گرفته‌اند. ^۲
شيخ يوسف بحراني ـ که خود اخباري است ـ به اين سخن استرآبادي اشکال وارد مي‌کند و معتقد است كه مردم در زمان غيبت و عصر ما از دو قسم خارج نيستند: خواه تعبير به عالم و متعلّم شود، يا فقيه و متفقّه، يا مجتهد و مقلّد؛ زيرا نزاع در اسم نيست. ^۳ اين که اخباريان، اخذ به روايت را واجب مي‌دانند، به طور اطلاق صحيح نيست؛ زيرا عامّه مردم هم مي‌توانند از روايت چيزي را اخذ کنند. استنباط حکم شرعي از روايات، احتياج به ملکه استنباط دارد و عامي، اين را ندارد و بايد رجوع به عالمي کند که ملکه استنباط داشته باشد. وقتي فقيه، احکام را استنباط مي‌کند، چنانچه مستند او کتاب و سنّت باشد، به اتّفاق اخباريان و مجتهدان، مي‌توان به او مراجعه کرد، و اگر مستند او اجماع يا دليل عقل يا امثال اين دو باشد، اخباريان، مراجعه به او را جايز نمي‌دانند و مجتهدان، جايز مي‌دانند. ^۴

اخباريان و تقليد از ميّت

آيا تقليد از مفتي و مجتهد ميّت، جايز است؟ پيش از آن که به ديدگاه‌هاي در اين مسئله پرداخته شود، بيان نکته‌اي را لازم مي‌دانيم: محل بحث در جواز تقليد از ميّت و عدم جواز آن، در فرضي است که مجتهدِ زنده وجود دارد و مکلّف، امكان رجوع به او را دارد که در باره واقعه‌اي از او سؤال کند. ^۵چنانچه مجتهد زنده وجود نداشته باشد، قبول نداريم که فتواي فقيه ميّت، اعتبار نداشته باشد؛ زيرا تعطيل شريعت و محو و ناپديد شدن احکام، لازم مي‌آيد. ^۶پس، آن ادلّه‌اي که براي عدم

۴. قاعده عسر و حرج

دليل چهارم براي جواز تقليد، قاعده عسر و حرج است، و چنانچه تقليد جايز نباشد، مردم به زحمت و مشقّت مي‌افتند. ^۱ يا بايد تکليف از همه ساقط شود، يا بايد همه اسلام‌شناس شوند، و چون همه مکلّف هستند، و از آن طرف، مردم عوام نمي‌توانند تمام دستورهاي اسلام را با وجود ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقيّد، مجمل و مبين، حقيقت و مجاز و... از روي دليل بفهمند، ناچارند به اسلام‌شناسان و عارفان به احکام مراجعه کنند. ^۲

۵. اجماع

دليل پنجم براي جواز تقليد و رجوع جاهل به عالم، اجماع است. اخباريان هم اگر آن را انکار کرده‌اند، اين انکار، فقط در لفظ و قول است، و عبرت عمل آنان است که جاهلان، از علمايشان سؤال مي‌کنند و به آن پاسخ، عمل مي‌کنند. ^۳
از جمله افرادي که به اجماع، استدلال کرده‌اند، سيّد مرتضي، ^۴ محقّق حلّي ^۵ و شيخ بهائي ^۶ است. صاحب معالم هم مي‌گويد كه عدّه‌اي از اصحاب، اتّفاق علما را بر جواز تقليد، نقل کرده‌اند ^۷ و سپس خود در مسئله‌اي، ادّعاي اجماع مي‌کند. ^۸
بنا بر اين، با بودن چنين ادلّه‌اي بر جواز تقليد (به‌ويژه سيره عقلائيه)، بطلان سخن محمّدامين استرآبادي (رئيس اخباريان متأخّر) روشن مي‌شود.
وي بر اين عقيده است كه: همان طوري که در نزد اخباريان، اجتهادي نيست، تقليدي هم نيست، و عمل کردن در غير ضروريات دين، انحصار به رواياتي دارد که