387
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

فتوا متضمّن انذار است و بايد تحذّر کرد، و لازمه وجوب تحذّر، حجّيت فتواي فقيهي است ۱که ناظر در اخبار است و متعارضات اخبار را راجع مي‌کند و عمومات آن را تخصيص و مطلقات را تقييد مي‌زند؛ ولي در راوي حديث، فقاهت شرط نيست تا آيه فوق او را حجّت بکند. ۲
اين آيه، هم بر حجّيت فتوا دلالت دارد و هم بر جواز تقليد. ۳ و اگر اجتهاد بر همه واجب بود ـ چنانچه حلبيان مي‌گويند ـ ، کوچ کردن براي تفقّه را بر تمام فرقه‌ها واجب مي‌کرد. ۴
در آيه ديگري خداوند مي‌فرمايد: (فَسْئلُواْ أَهْلَ الذِّکرِ إِن کنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ).۵ آيه، وجوب سؤال را براي افرادي که در موضوع‍ي، آگاهي ندارند، واجب مي‌داند، و سؤال هم مقدّمه عمل است، نه اين که خود پرسش، مقصود اصلي باشد؛ و گر نه، اين، لغو است و اثري ندارد. پس، از آيه استفاده مي‌شود كه جاهل بايد به عالم مراجعه کند که از او تعبير به تقليد مي‌شود، و فتواي عالم بر جاهل، حجّيت دارد و اگر حجّت نباشد، سؤال از او لغو مي‌شود. ۶
به اين استدلال، اشکال شده كه از آيه استفاده مي‌شود بپرسيد تا علم پيدا کنيد و بعد بر طبق علم، عمل کنيد و اين ربطي به تقليد ندارد.
جواب داده‌اند: مستفاد عرفي از مراجعه جاهل به عالم براي عمل است، نه براي علم پيدا کردن، چنانچه مراجعه به طبيب براي عمل است، نه آن که عالم به طبابت بشود و بعد عمل کند. ۷

1.التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج ۱، ص ۶۴ ـ ۶۵.

2.همان، ج ۱، ص ۷۵.

3.الفوائد الحائرية، ص ۱۳۳؛ التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج ۱، ص ۶۹.

4.مبادي الاُصول، ص ۲۴۷.

5.سوره نحل، آيه ۴۳.

6.رسائل الشهيد الثاني، ج ۲، ص ۷۸۷؛ التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج ۱، ص ۶۷.

7.التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج ۱، ص ۶۷.


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
386

امام صادق عليه السلام فرمود: «بين عوام و علماي ما، با عوام و علماي يهود، از جهتي جدايي وجود دارد و از جهت ديگر، مساوي‌اند.
امّا از جهت جدايي، عوام يهود، با اين ‌که مي‌دانستند علمايشان دروغ مي‌گويند و از رشوه و خوردن مال حرام باکي ندارند و احکام را با واسطه‌ها و شفاعت‌ها تغيير مي‌دهند و فاسق‌اند، و به حکم فطرت نبايد از آنان پيروي کنند، باز از آنان تقليد مي‌کردند. خداوند هم آنان را به خاطر تقليدشان نكوهش کرده است؛ امّا از جهت تساوي عوام امّت ما هم اگر از علمايشان چنين اعمال خلافي را ببينند و از آنان تقليد کنند، مانند عوام يهود، به خاطر تقليد نكوهش مي‌شوند؛ ولي اگر عوام ما علماي خود را خويشتندار، حافظ دين، مخالف هواي نفس و مطيع فرامين خداوند يافتند، تقليد از آنان ـ نه تنها جايز است، بلکه ـ لازم است. ۱

ادلّه مجتهدان بر جواز تقليد

مجتهدان براي جواز تقليد، به ادلّه‌اي استدلال کرده‌اند:

۱. آيات

مجتهدان، آياتي را براي جواز تقليد ارائه كرده‌اند:
(فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَة مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيتَفَقَّهُواْ فِي الدين وَ لِينذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ يحْذَرُونَ. ۲چرا از هر گروهي دسته‌اي کوچ نکنند تا تفقّه در دين پيدا کنند و چون بازگشتند، مردم خود را بيم دهند. باشد كه آنان حذر کنند).
اين آيه، دلالت بر وجوب نفر دارد، و هدف از نفر را تفقّه و انذار بعد از آن، و غايت انذار را حذر متحذّر قرار داده است. حذر هم تنها خوف نفساني نيست؛ بلکه تحفّظ از واقع شدن در هلاکت است، و وقتي انذار آمد بايد متحذّر، خود را حفظ کند؛ خواه از انذار منذر، علم پيدا کند، خواه نکند. پس وقتي فقيهي فتوايي دارد، اين

1.التفسير المنسوب إلي الإمام العسکري، ص ۲۹۹؛ الإحتجاج، ج ۲، ص ۲۶۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۹۴ (صفات القاضي، باب ۱۰)، ح ۲۰.

2.سوره توبه، آيه ۱۲۲.

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ابراهیم بهشتی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12058
صفحه از 555
پرینت  ارسال به