را نفي کرده است: (مَا جَعَلَ عَلَيکمْ فِي الدين مِنْ حَرَج)؛ ^۱ ۲. يا تکليفي لازم مي‌آيد که انسان، قدرت بر انجام آن را ندارد، و خداوند چنين تکليفي ندارد: (لاَ يکلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا)؛ ^۲ ۳. و يا تکليف مرتفع مي‌شود که اين هم بالضروره، باطل است و در نتيجه، علم پيدا مي‌کنيم که شارع، عذر ما را در عمل به ظن ـ و اجتهاد ـ قبول مي‌کند. ^۳

دليل پنجم

دليل ديگر، اجماع است و عدّه‌اي از مجتهدان، مانند: صاحب معالم، وحيد بهبهاني و شيخ انصاري، ادّعاي اجماع بر حجّيت قول مجتهد کرده‌اند. ^۴

دليل ششم

آخرين دليل، انسداد باب علم است و چاره منحصر در ظن مي‌شود. ^۵

تقليد از ديدگاه اخباريان

مردم در زمان حضور ائمّه معصوم عليهم السلام مکلّف بودند به آنان مراجعه کنند و دستورهاي دين را از آنان شفاهاً، و يا با واسطه، و يا وسايط بگيرند، و در اين مطلب كه شنيدن روايت، كافي بوده است، خلافي بين علماي اخباري و مجتهدان وجود ندارد. ^۶
امّا در زمان غيبت ـ با اختلاف اخباري که به دست ما رسيده، و با بودن احتمالات و اشتباه دلالات و نبودن قرائن مقامي ـ چه بايد کرد؟ آيا براي عوام جايز است كه از مجتهدان تقليد کنند؟ در اين بحث، بين اخباريان و حلبيان از يک طرف، و بين مجتهدان، اختلاف نظر وجود دارد. اخباريان و حلبيان، تقليد کردن از مجتهدان

عارف به احکام، همان فقيه مجتهد است. شهيد اوّل، ‌بسياري از شروطي را که در فقيه معتبر دانسته، از اين روايت به دست آورده است. ^۱
از اين دو روايت و روايات ديگر، استفاده مي‌شود كه فقيه، كسي است كه راويِ حديث است و ناظر در حلال و حرام، و عارف به احکام، و غير فقيه، ناظر به حلال و حرام و عارف به احکام نيست. ^۲ اگر در آن توقيع از حضرت مهدي ـ عجل الله ـ وارد شده: «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجّتي عليکم و انا حجة الله عليکم» ^۳که به «رُوات حديث» مراجعه کنيد، راوي حديث، از اين جهت که خبره و فقيه است، مطرح شده، نه از آن جهت که فقط راوي حديث است، هرچند ملکه اجتهاد نداشته باشد، چنانچه بعضي از اخباريان ^۴پنداشته‌اند.
اين، حرفي است که شيخ يوسف بحراني، با اين که اخباري است، قبول ندارد و مي‌گويد:
اين عالمي که بر ديگران واجب است به او مراجعه کنند، بايد ملکه استنباط در احکام شرعيه از روي ادلّه تفصيليه داشته باشد، و کسي که اين ويژگي را نداشته باشد، اعتماد کردن بر فتواي او جايز نيست. ^۵

دليل چهارم

ما يقيناً تکاليفي داريم که بايد به آنها عمل کنيم. در هر مسئله‌اي كه بتوانيم تحصيل يقين کنيم، و به آن عمل مي‌نماييم و در مواردي که ممکن نيست، ظنّ شرعي به دست مي‌آوريم. ^۶ و بايد به طور قطع، عمل کردن به اين ظن، جايز باشد و گر نه، يکي از سه چيز باطل لازم مي‌آيد: ۱. عسر و حرج لازم مي‌آيد که قرآن، آن