369
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

(فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَة مِّنْهُمْ طائفةٌ لِّيتَفَقَّهُواْ فِي الدين وَ لِينذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ يحْذَرُونَ. ۱
چرا از هر گروهي از آنان، جمعي کوچ نمي‌کنند تا در دين تفقّه کنند و مردم خود را ـ چون بازگشتند ـ بيم دهند؟ كه آنها حذر کنند).
ملاحظه مي‌کنيد که آيه شريف، هدف از تفقّه را انذار قرار داده، و وقتي فقيهي با فتوايش مردم را از كيفر الهي ترسانيده، بايد تحذّر کرد و اين وجوب تحذّر، مستلزم حجّيت فتواي فقيه است. ۲توضيح بيشتر، در بحث تقليد آمده است.

دليل دوم

سيره عقلائيه است و در بين عقلا، جاهل به عالم مراجعه مي‌کند، و مقتضي اين سيره، حجّيت قول مجتهد است. ۳براي توضيح بيشتر، به بحث تقليد مراجعه شود.

دليل سوم

دليل بعدي، روايات است كه مي‌توان آنها را به چند دسته تقسيم کرد:
دسته اوّل، رواياتي هستند که بر تفريع فروع بر اصول و قواعد، دلالت دارند که اين روايات صحيحه هستند و ابن ادريس، آنها را در آخر السرائر نقل مي‌کند. هشام بن سالم، از امام صادق عليه السلام نقل مي‌كند كه ايشان مي‌فرمايد:
انما علينا ان نلقي اليکم الاُصول و عليکم ان تفرعوا.۴
همانا ما اصول و قواعد کلي را بيان مي‌کنيم و شما فروعات را بر آن قواعد، تطبيق کنيد.
در روايت ديگري، احمد بن محمّد بن ابو نصر، از امام رضا عليه السلام نقل مي‌كند كه امام عليه السلام مي‌فرمايد:

1.سوره توبه، آيه ۱۲۲.

2.الفوائد الحائرية، ص ۱۳۲؛ التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج ۱، ص ۶۴ ـ ۶۵ و ۶۹؛ مهذب الأحکام، ج ۱، ص ۲۰.

3.الحقّ المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ۶۲ و ۱۰۳؛ التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج ۱، ص ۱۹.

4.السرائر، ج ۳، ص ۵۷۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۴۱ (صفات القاضي، باب ۶)، ح ۵۱.


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
368

علم به صدور روايت داشته باشي، باز احتياج به بذل جهد و کوشش در شناخت موضوعات و قواعد شرعيه و تعارض و تراجيح داريم. ۱
امّا در جواب حلّي گفته‌اند: بر فرض اين که دليل شما تمام باشد، در صورتي تمام است که ما بگوييم آنچه افاده ظن مي‌کند، آن، مطلوب و حکم واقعي است؛ امّا اگر بگوييم اخذ به ظنون خاص حکم ظاهري است و از آن جهت مطلوب است که کشف از واقع مي‌کند، و طريق به حکم واقعي است (چنان كه مجتهدان مي‌گويند)، ديگر اشکال وارد نيست و تغيير احکام ظاهريه در شريعت، مانعي ندارد. چنانچه گوشتي را از دست مسلماني خريدي و حکم به حلّيت آن کردي، و بعد معلوم شد كه گوشت خنزير و يا ميته است ـ که ذبح شرعي نشده ـ ، حکم به حرمت آن مي‌کني. پس ابديت احکام، مانع از جواز اخذ به اجتهاد نمي‌شود، و وقتي مجتهد، از فتوايي که داده رجوع کند، احدي فکر نمي‌کند که حکم، نسخ شده است، و حکم واقعي در هر حال، يکي است. به علاوه، اين گونه نيست که هر حکم اجتهادي‌اي قابل تغيير باشد و ما احکام فراوني داريم که قابل تغيير نيستند. ۲
به گفته شيخ طوسي:
بيشتر مسائل ما در اخبارمان وجود دارند و بر آنها نصّ داريم، و هيچ فرعي از فروع نيست مگر آن که داخل در اصول ما مي‌شود. ۳

ادلّه مجتهدان بر جواز اجتهاد

مجتهدان، پس از آن که ادلّه اخباريان را پاسخ داده‌اند، ادلّه‌اي را بر جواز اجتهاد اقامه کرده‌اند:

دليل اوّل

مجتهدان در ابتدا به اين آيه شريف استناد كرده‌اند:

1.الحقّ المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ۴۶.

2.هداية المسترشدين، ج ۳، ص ۶۹۲ ـ ۶۹۳.

3.المبسوط، ج ۱، ص ۵.

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ابراهیم بهشتی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 11809
صفحه از 555
پرینت  ارسال به