دليل پنجم

آخرين دليل اقامه شده اين است که اگر اجتهادات و ادلّه ظنّيه معتبر باشد، لازم مي‌آيد كه شريعت به حسب اختلاف اجتهادات، مستمر نباشد و يكي پس از ديگري، نسخ شود، و تغيير و تبديل گردد، حلال خداوند، حرام، و حرام او حلال گردد، و حيث اين که محال بودن نسخ شريعت، از ضروريات دين است و اخبار متواتري داريم که حلال محمّد و حرام او تا روز قيامت، مستمر و ثابت است، لازم مي‌آيد كه اين ظنون اجتهاديه، از شريعت نبوده باشد. ^۱در رواياتي از زراره نقل شده كه مي‌گويد: از امام صادق عليه السلام از حلال و حرام سؤال کردم. امام عليه السلام فرمود: «حلال محمّد، تا روز قيامت ، حلال است...» . ^۲
مجتهدان، ‌به اين دليل پنجم، هم جواب نقضي داده‌اند و هم جواب حلّي. در جواب نقضي آمده: در نظر اخباريان هم رجوع از حکم، جايز است، مانند اين که عمل به روايت عام کردند و بعد به روايت خاص رسيدند، يا از خبري حکمي را فهميدند و بعد، از فهم خود عدول کردند، و يا بعضي از آنان از روايات چيزي فهميدند که بعضي ديگر، جور ديگري از آنها استفاده کرده‌اند. لذا اختلاف در فتوا هم بين آنان وجود دارد. ^۳عدّه‌اي از اخباري‌ها قائل به تحريف قرآن شده‌اند، و بعضي مانند شيخ حرّ عاملي، منکر تحريف قرآن شده است. بعضي قائل به وجوب عيني نماز جمعه هستند و بعضي، منکر وجوب آن هستند. ^۴به گفته علّامه مجلسي: محدّثان هم نوعي اجتهاد را دارند که از آنان نيز خطا و صواب واقع مي‌شود و هيچ چاره‌اي از نوعي از اجتهاد ندارند. ^۵
به گفته کاشف الغطاء:
منکر اجتهاد، در اسم اجتهادْ مخالف است، نه در حکم آن؛ زيرا به صرف اين که

وقتي مسائلي اين چنيني براي شما پيش مي‌آيد و حکم آن را نمي‌دانيد، احتياط کنيد تا بپرسيد و علم پيدا کنيد.
اين اخبار توقّف را مجتهدان و حتّي بعضي از اخباري‌ها پاسخ داده‌اند. سيّد نعمة الله جزايري مي‌گويد:
اين اخبار توقّف را يا حمل بر مورد تنجّز تکليف و شک در مکلّفٌ به مي‌کنيم ـ که همه قائل به احتياط هستند ـ و يا مي‌گوييم كه اين اخبار ردّ بر اهل رأي و اجتهادي است که در بين اهل سنّت رايج بوده است؛ زيرا آنان وقتي در مسئله‌اي، نصّي از طرف شارع وارد نشده باشد، بدون فحص براي استخراج آن حکم، سراغ ادلّه عقليه ظنّيه و قياسات مي‌رفتند که اينها در نزد ما جايز نيست. ^۱

دليل چهارم

ما احاديث فراواني داريم كه دلالت دارند اجتهاد و قول به رأي براي پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و ائمّه عليهم السلام جايز نيست، ^۲و وقتي براي شخصي که از خطا مصون است، اجتهاد جايز نباشد براي غير معصوم هم قطعاً جايز نيست. ^۳اين مطلبي است که شيخ صدوق، آن را تصديق کرده، معتقد است كه وقتي قياس و استنباط و استخراج براي پيامبران، جايز نباشد، براي کساني که از آنها پايين‌تر هستند، سزاوارتر است که جايز نباشد. ^۴مجتهدان جواب داده‌اند: درست است که براي پيامبر و ائمّه معصوم، اجتهاد صحيح نيست و خداوند مي‌فرمايد: (وَ مَا ينطِقُ عَنِ الْهَوَي * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْي يوحَي)؛ ^۵ ولي پيامبر صلي الله عليه و آله قادر بر تلقّي وحي و علم است و معصومان هم احکام را از پيامبرخدا مي‌گيرند و قادر بر علم هستند. لذا عمل به اجتهاد و ظن، بر آنان جايز نيست؛ ولي براي علماي ما در مواردي که قادر بر علم نيستند، اجتهاد جايز است که احکام شرعيه را از عمومات کتاب و سنّت استنباط کنند و ادلّه متعارضه را ترجيح دهند. ^۶