است که از استحسانات عقليه و قياسات فقهيه اخذ شده باشد، و از ادلّه‌اي که به شارع منتهي مي‌شود، اخذ نشده باشد؛ ^۱ بلکه مراد از رأي، قياس و استحسان و تخميني است که در بين عامّه متداول است؛ امّا رجوع به ظواهر کتاب و سنّت و ديگر اصولي که در شريعت ثابت است، از باب رجوع به رأي نيست، هرچند بعد از آن‌ که دليلي بر اعتبارشان قائم شده است، از آنها علم به واقع پيدا نکنيم. ^۲
ثانياً: بر فرض آن‌ که دلالت آنها را قبول کنيم، مي‌گوييم كه اين روايات، مقيّد شده و تقييد خورده‌اند و از اصل عدم حجّيت ظن، ظنّ مجتهد به اجماع و اقتضاي ضرورت خارج شده است. ^۳

دليل سوم

احاديثي داريم كه دلالت دارند هر واقعه‌اي که حکم آن را از سوي ائمّه عليهم السلام نمي‌دانيد، توقّف در حکم و احتياط در عمل داشته باشيد، و چنانچه استنباط ظنّي جايز باشد بايد توقّف و احتياط واجب نباشد.
عبد الرحمان بن حجّاج مي‌گويد: از امام كاظم عليه السلام سؤال کردم: دو نفر در حال احرام، به اتّفاق، جانوري را شكار مي‌كنند. آيا بر اين دو نفر، يک کفّاره صيد است؟ يا آن که بر هر کدام، کفّاره جداگانه‌اي است؟
امام عليه السلام فرمود: «بر هر کدام، کفاره جداگانه‌اي است». گفتم: اين مسئله را بعضي از اصحاب ما از من سؤال کردند؛ ولي من پاسخ مسئله را نمي‌دانستم. امام كاظم عليه السلام فرمود:
اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليکم بالاحتياط حتي تسألوا عنه فتعلموا. ^۴

۱. امام باقر عليه السلام مي‌فرمايد:
من أفتي الناس برأية فقد دان الله بما لا يعلم و من دان الله بما لا يعلم فقد ضادّ الله حيث احلّ و حرّم فبما لا يعلم.^۱
کسي که براي مردم به رأي خود فتوا دهد چيزي را که نمي‌داند دين اخذ کرده، و خدا را با آن عبادت مي‌کند، چنين کسي خودش را شريک خداوند در وضع شريعت و حلال و حرام براي بندگان خدا قرار داده است.
۲. امام صادق عليه السلام به عبد الرحمان بن حجّاج فرمود:
ايّاک و خصلتين ففيهما هلک من هلک ايّاک ان تفتي الناس برأيک و تديّن بما لا تعلم. ^۲
از دو خصلت، نفس خود را دو رکن که عدّه زيادي در اين دو به هلاکت رسيده‌اند: يکي اين که به رأي خود براي مردم فتوا نده؛ دوم، چيزي را که نمي‌داني، از دين قرار مده [و معتقد نباش که از دين است].
محمّدامين استرآبادي و شيخ حرّ عاملي، بر اين عقيده‌اند كه مراد از رأي، آن است که مجتهد در فتوا دادن، به دليل ظنّي و اجتهاد، تمسّک مي‌کند. ^۳
مرحوم فيض آورده كه جمهور متأخّران مي‌گويند كه رأي، همان قياس است؛ ^۴ ولي رأي، اعمّ از قياس و اجتهادي است که بين فقهاي متأخّر ما رايج و متعارف است. ^۵
مجتهدان نيز در پاسخ به استدلال به اين روايات گفته‌‌اند: اوّلاً: دلالت اين روايات بر آنچه گفته شد، قطعي نيست. لذا مرحوم مجلسي مي‌گويد: مراد از رأي، آن ظنوني