موارد مخصوص داشتيم، در اين صورت، فتوا و عمل از روي علم است؛ خواه علم به واقع پيدا کنيم يا نکنيم، و داخل در آيات و روايات نيست. ^۱
رابعاً: اين روايات، دلالت دارند كه افتا نيز همچون قياس و استحسان و غير از آنچه در آن زمان ميان عامّه رايج بوده، حرمت دارد. ^۲
لذا شيخ مفيد و محمّد تقي رازي اصفهاني معتقدند كه اجتهاد، دو اطلاق و معنا دارد: ۱. آن کوشش مجتهد است تا بتواند از کتاب و سنّت و آنچه اعتبار آن از کتاب و سنّت ثابت شده، به حکم شرعي، ظنْ پيدا کند.
۲. استخراج احکام و تحصيل مطلق ظن، هرچند ظنون عقليه و استحسانات ظنّيه و قياسات و مصالح مرسله بوده باشد. قسم اوّل، نزد شيعه معتبر است و عمل شيعه، پيوسته بر آن بوده، و در هر عصري، مجتهداني بودند که در فتاوايشان به آنان مراجعه مي‌کردند؛ ولي قسم دوم در بين اهل سنّت، متداول و معروف بوده و در نزد شيعه، اعتبار ندارد و عمل به مقتضاي آن را در احکام شرعيه، باطل مي‌دانند. اگر کسي از اماميه، اجتهاد را نفي کند، نظرش به معناي دوم اجتهاد است. ^۳
خامساً: ما ادلّه‌اي بر حجّيت اجتهاد به معناي اوّل داريم ـ که در ادامه، بيان مي‌کنيم ـ . در اين صورت، حکم و فتوا بر اساس آن آيات و روايات، تخصيص خورده است، چنانچه شهادت دو شاهد و... خارج شده است. ^۴

دليل دوم

يکي ديگر از ادلّه‌اي که اخباري‌ها بر عدم جواز اجتهاد، استدلال کرده‌اند، رواياتي است که ما را از عمل کردن به رأي و قياس، نهي مي‌کنند ^۵ كه ما به دو روايتْ بسنده مي‌کنيم:

در ذيل آن آورده است. شيخ حرّ عاملي در وسائل الشيعة، ^۱در اين باره بابي را با عنوان «عدم جواز القضاء و الافتاء بغير علم بورود الحکم عن المعصومين عليهم السلام» ذکر کرده و سي و شش روايت در ذيل آن بيان مي‌کند و در هداية الاُمّة، ^۲دوازده روايت را ذيل عنوان «باب وجوب العمل بما يفيد العلم خاصّة سنداً و دلالة لا بالاجتهاد الظنّي» آورده است. مرحوم مجلسي هم در بحار الانوار، ^۳بابي ايجادکرده به نام «النهي عن القول بغير علم، و الافتاء بالرأي» كه پنجاه روايت را ذيل آن، ذکر کرده است. پس در مواردي که حکمي را نمي‌دانيم بايد توقّف و احتياط کنيم و جاي اجتهاد نيست.
مجتهدان نيز اين دليل اخباري‌ها را پاسخ داده‌اند: اوّلاً: قبول نداريم كه هيچ واقعه‌اي، خالي از حکم فعلي نيست، و مرادِ رواياتي ^۴که مي‌گويند: «هيچ واقعه‌اي خالي از حکم نيست»، حکم واقعي است، نه فعلي. لذا بعضي از چيزهايي که حکم واقعي دارند، به مرحله فعليت نرسيده‌اند و در نزد اهل بيت عليهم السلام مخزون‌اند. ^۵
ثانياً: خود شما اخباريان در شبهات موضوعيه مطلق، و حکميه وجوبيه، با وجود اين آيات و روايات، قائل به توقّف و احتياط نيستند و به ظن، عمل مي‌کنيد. هر چه شما در آن جا پاسخ داديد، همان پاسخ را ما در شبهات حکميه تحريميه مي‌دهيم. ^۶
ثالثاً: حل مطلب به اين است كه مراد از آيات و رواياتي که دلالت بر وجوب رجوع به علم، و عدم جواز به ظن مي‌کند، اين است که ما در حکم و فتوا به ظن، از جهت اين که ظن است، بسنده نکنيم؛ امّا اگر دليل قطعي‌اي بر حجّيت چيزي در