ادلّه اخباريان بر عدم جواز اجتهاد
اخباريان، ادلهاي را بر جايز نبودن اجتهاد اقامه کردهاند:
دليل اوّل
جايز بودن عمل به ظنّ مجتهد مبنّي است که براي خدا در بعضي از وقايع حکم معيني نيست، و يا حکم معيني است؛ وليکن بر هر حکم معيّني دليل قطعي نداريم. حال آن که ما احاديث متواتري داريم که براي خداوند در هر واقعهاي، حکم معيّني است، ۱و هم آن حکم معيّن قطعي است. پس ما واقعهاي نداريم که خالي از حکم باشد تا در آن واقعه، اجتهاد بکنيم، و بر فرض آن که چنين واقعهاي داشته باشيم بايد حکم هر واقعهاي، قطعي بوده باشد و اجتهاد فقط افاده ظن ميکند. ۲آيات صريح و روايات متواتر دلالت بر اين مطلب دارند:
با وجود آيه: (أَن لاَّيقُولُواْ عَلَي اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ؛ ۳ به خدا جز حرف حق و سخن راست، نسبت ندهيد) و ضميمه شدن آيه (إِنَّ الظَّنَّ لاَ يغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيئاً؛ ۴ همانا گمان و خيالات موهوم، هيچ از حق بينياز نميگرداند)، استفاده ميشود که ظن در احکام شرعيه، کفايت نميکند. ۵اخباريان، براي اثبات عدم جواز اجتهاد، به آيات ديگري نيز استناد كردهاند. ۶
امّا روايات موجود در اين موضوع فراواناند و ما به چند روايت، بسنده ميکنيم:
۱. در روايتي صحيح، ابو عبيده، از امام باقر عليه السلام نقل ميکند:
من افتي الناس بغير علم و لا هدي لعنته ملائکة الرّحمة، و ملائکة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه.
1.الفوائد المدنية، ص ۲۸، ۹۴، ۱۰۳ و ۱۰۵ ـ ۱۰۶؛ الاُصول الأصلية، ص ۲؛ هداية الأبرار، ص ۱۳۷؛ الفوائد الطوسية، ص ۴۰۶.
2.الفوائد المدنية، ص ۱۲۷؛ الفوائد الطوسية، ص ۴۰۶.
3.سوره اعراف، آيه ۱۶۹.
4.سوره يونس، آيه ۳۶.
5.الفوائد المدنية، ص ۹۳؛ الفوائد الطوسية، ص ۴۰۳.
6.سوره بقره، آيه ۱۶۹؛ سوره انعام، آيه ۱۱۶؛ سوره اسراء، آيه ۳۶ و... .