مرجّحات ظنّيه رجوع کنيد و آنها را بر کتاب و سنّت قطعيه، عرضه بداريد، تا صحيح آن، از غير صحيحش تمييز داده شود و مقبول، از مردود جدا شود، و اين خودش از بزرگ‌ترين موارد اجتهاد است. ^۱
در جاي ديگر، مي‌بينيم كه صاحب بصائر الدرجات، در يک باب، اخبار متعارضي را نقل مي‌کند و معتقد است كه مشايخ ثلاثه (کليني و شيخ صدوق و شيخ طوسي)، در جايي كه بعضي از اين اخبار را ـ که ترجيح داده‌اند ـ اخذ کرده‌اند، اين، خود، نوعي اجتهاد در ترجيح بعضي از اخبار بر بعض ديگر است و طرح بعضي، و نقل بعضي ديگر، عمل به آن بعض است. ^۲
محقق حلّي و علّامه بر اين عقيده‌اند كه در مواردي که به اجتهاد نياز است، مجتهد اگر تمام دقّت و کوشش خود را به کار گيرد، با اين حال، خطا کند، گنهکار نبوده، معذور است. ^۳

محلّ نزاع و اختلاف بين اخباريان و مجتهدان

جاي اجتهاد و تقليد ـ كه دليلي ظني بر آن داريم ـ ، در مسائل نظري است؛ ولي آن مسائلي که ضروري است (مانند اصل نماز و روزه و غير اين دو)، يا دليلي قطعي بر وجوب و يا حرمت آنها داريم، جاي اجتهاد نيست. علّامه حلّي ^۴و سيّديزدي صاحب عروة ^۵و بعضي ديگر، ^۶ تصريح به اين مطلب کرده‌اند؛ زيرا رأي مجتهد، حکم ظاهري است و با وجود يقين، شکّي باقي نمي‌مانَد که موضوع حکم ظاهري است. ^۷

دو طريق در ترجيح اخبار است. ^۱مجتهدان جواب داده‌اند: آن اجتهادي که در بين اهل سنّت، جايز و رايج ـ که عمل به رأي و استحسان و قياس مي‌کردند ـ ، در نزد شيعه، منع شده است، ^۲ چنانچه سيّد نعمة الله جزايري به آن اعتراف کرده است. ^۳
تصانيف ابن جنيد ـ که از فقهاي متقدّم بود ـ ، به خاطر عمل کردن به قياس، مورد اعتماد قرار نگرفت. ^۴ شيخ مفيد در ردّ اجتهادات او کتابي به نام النقض علي ابن الجنيد في اجتهاد الرأي نوشته است. ^۵ همچنين رواياتي که مي‌گويند: «مجتهد اگر به واقع برسد، اجري ندارد و چنانچه خطا کند، بر خداوند دروغ بسته است»، منظور، اجتهادي است که در شرع از آن نهي شده و به کسي اجر مي‌دهند که به حکم خداوند، از طريق مخصوص‍ي که مقرّر شده برسد، و اگر کسي به حکم خدا از غير طريق مقرّر برسد، اجري ندارد. نيز مانند اين مي‌مانَد کسي بگويد: هر کس از اين دربْ بر ما وارد شود، براي او درهمي است. و چنانچه کسي از درب ديگر بر او وارد شود، استحقاق دريافت درهم را ندارد؛ بلکه استحقاق مجازات دارد که بدون اذن، بر او وارد شده است، و کسي که قياس کند و خطا و اشتباه شود، کذب بر خدا بسته است و گناه کسي هم که به فتواي او عمل کند، بر دوش اوست. ^۶
امّا بايد گفت كه آن اجتهادي که در بين شيعه رايج بوده و در تمام اعصار، در فهم ظواهر کتاب و سنّت و احکام الهي از آن استفاده مي‌شده، نهي نشده است. هرچند مقدّمات آن در اعصار اوّليه، کم، و طُرُق آن، سهل و آسان بوده، با اين حال، در زمان غيبت تا اكنون، به مقدّمات اجتهاد افزوده شده و متوقّف بر علوم و معارفي شده است. ^۷لذا ما روايات زيادي داريم كه بيان داشته‌اند وقتي اخبار تعارض کرد، به