امام صادق عليه السلام فرمود:
لا! امّا انّک ان اصبت لم تؤجر و ان اخطات کذبت علي الله عزّوجل.
نه! اگر به واقع برسي، اجري نداري و اگر اشتباه بکني، بر خداوند دروغ بسته‌اي. ^۱
کليني و شيخ به اسناد خود از عبد الرحمان بن حجّاج نقل مي‌کنند: امام صادق عليه السلام در حلقه ربيعة الرأي، ^۲ نشسته بود که اعرابي‌اي آمد و از او در باره مسئله‌اي پرسشي کرد. ربيعه پاسخ داد. اعرابي گفت: آيا به گردن توست؟ ربيعه سکوت کرد و جواب نداد. اعرابي، مسئله را دو باره سؤال کرد و ربيعه همان جواب اوّل را داد. باز اعرابي گفت: آيا به گردن توست؟ باز ربيعه سکوت کرد. امام صادق عليه السلام فرمود:
هو في عنقه... أو لم يقل: و کل مفت ضامن؟^۳
آري، به گردن اوست... چرا ربيعه نگفته است كه هر مفتي، ضامن است؟
به غير از اين دو روايت ـ كه استرآبادي ادّعاي تواتر آنها را كرده ـ حديثي نيز از اهل سنّت نقل کرده‌اند ^۴:
من اجتهد فاصاب فله اجران، و من اجتهد فاخطا، فله اجر. ^۵
کسي که اجتهاد کند و به حق برسد براي او دو اجر است، و چنانچه خطا کند، اجر واحدي دارد.
اين، از اختراعات اهل سنّت است. ^۶اگر صحيح هم باشد، بر اجتهاد در متعلّقات احکام و تطبيق فروع بر اصولي که از ائمّه عليهم السلام گرفته شده، حمل مي‌شود، و در خودِ احکام، جاري نمي‌شود. ^۷به علاوه، با احاديث صحيحه‌اي که بعضي از آنها ذکر شد، در تعارض است و اين احاديث، هم موافق قرآن و هم مخالف عامّه است که اين،

وجوب تفقّه را بر گروهي لازم مي‌داند و بر همه لازم نمي‌داند. اگر کسي از اهل نظر و استدلال بر اين واجب برنخاست براي کساني که قدرت بر آن دارند، واجب عيني مي‌شود و تکليف به آنان تعلّق مي‌گيرد. ^۱
در برابر مجتهدان، حلبيان و اخباريان هستند. علماي حلب، وجوب تفقّه را عيني مي‌دانند و بر عوام هم لازم مي‌دانند كه از روايات بهره‌مند شوند ^۲ و چنانچه نتوانند خود استدلال کنند، به اين مفتي و آن مفتي مراجعه کنند و بپرسند تا از قول آنان علم پيدا کنند و بر يقين خود عمل نمايند. ^۳
ولي اخباريان، اجتهاد را حرام مي‌دانند، چنانچه محمّد امين استرآبادي، فيض کاشاني، شيخ حرّ عاملي و شيخ عبد الله صالح سماهيجي به آن تصريح کرده‌اند. استرآبادي، حرام بودن اجتهاد را به علي بن الحسين و فرزندش شيخ صدوق و کليني و استادش علي بن ابراهيم قمّي نسبت داده است. ^۴
اين اجتهاد و تقليدي که در اين زمان‌ها اصطلاح شده در زمان ائمّه و بعد از آنان نبوده، و از زمان شيخ طوسي (م۴۶۰ ق) و بعد از او پديد آمده‌اند، و در زمان علّامه حلّي (م۷۲۶ ق) و پس از او، به حدّ شهرت رسيده‌اند. ^۵اين مجتهد چنانچه به واقع برسد، اجري ندارد، و اگر در فتوا خطا کند، گنهکار است؛ کذب و افترا بر خداوند بسته، و هم ضامن است، و گناه کسي که به فتواي او عمل مي‌کند، به او ملحق مي‌شود. رواياتي بر اين مطلب دلالت دارند ^۶كه در اين جا، تنها به دو روايتْ بسنده مي‌کنيم:
۱.کليني در الكافي به اسناد خود از ابي بصير نقل مي‌کند: وي به امام صادق عليه السلام مي‌گويد: چيزهايي بر ما وارد مي‌شود که حکم آنها را از کتاب خدا و سنّت پيامبر خدا نمي‌شناسيم. آيا در آنها نظر و اجتهاد کنم؟