349
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

اگرمي‌بينيم كه قدما، به بعضي از مسائل اين قسم نيازمند نبودند، به اين دليل بود که آنها با مشافهه از معصوم و به تواتر و قرائن مفيد علم، علم پيدا مي‌کردند؛ چون زمان آنها نزديک به زمان معصوم بود و در بعضي موارد، از عادت و عرف معصومان عليهم السلام استفاده مي‌شد، مانند قسم اوّل و بعضي از مسائلي كه به ذهن آنها نيامده بود تا از معصوم سؤال کنند.
آري. عمل کردن به منطوقات اخبار صريح، توقّف بر تمام مسائل علم اصول ندارد؛ بلکه علم به فروعات آن اخبار، توقّف بر مسائل علم اصول دارد. لذا ممکن است كه به بسياري از احكام اجتهاد و علم پيدا کنيم با اين که بسياري از مسائل علم اصول را نمي‌دانيم! ۱
در اين فصل هم مباحثي است:

اجتهاد از ديدگاه اخباريان

گفتني است که خود اخباري‌ها نيز اجتهاد و تقليدي را که از کتاب و سنّت گرفته مي‌شود، مي‌پذيرند. برخي از آنان مي‌گويند: اين ‌که قدماي اصحاب ما اجتهاد و تقليد را حرام دانسته‌‌اند، مرادشان اجتهاد اهل سنّت است که به رأي و قياس اجتهاد مي‌کنند؛ ولي تحصيل احکامي که از کتاب و سنّت به دست مي‌آيد، نكوهيده نيست. ۲
شيخ يوسف بحراني، قائل است: شکي نيست که در زمان ائمّه معصوم عليهم السلام بر مردم واجب بود که به آنان مراجعه کنند و دستورهاي دينشان را بدون واسطه و يا با واسطه، از آنان ياد بگيرند. اين را مجتهدان و اخباريان، هر دو قبول دارند. ۳ اصحاب ائمّه هم همين کار را مي‌کردند؛ ولي در زمان غيبت کبرا ـ که اخبار مختلفي به دست ما رسيده و احتمالاتي در معاني آنها وجود دارد ـ ، به فقيه نيازمنديم که بتواند احکام را استنباط کند و فتوا دهد. ۴ مردم در اين زمان، يا فقيه و مجتهدند، يا متفقّه و مقلّد.

1.الوافية، ص ۲۵۳ ـ ۲۵۶.

2.منبع الحياة، ص ۵۶.

3.الدرر النجفية، ج ۳، ص ۲۹۴.

4.همان، ج ۱، ص ۲۶۲ ـ ۲۶۵.


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
348

۲. مسائل اصوليه غير الفاظ، مانند اين كه: امر به شيء آيا اقتضاي وجوب مقدمه آن شيء را دارد يا ندارد؟ و يا ضد خاص آن، حرام است يا نه؟ و آيا امر و نهي، به شيء واحد تعلّق مي‌گيرد يا نه؟ و آيا تکليف به شيئي که امرکننده، مي‌داند كه شرط آنْ منتفي است، جايز است يا نه؟ و آيا عامي که تخصيص خورده، در باقي افرادش حجّت است يا نه؟ و يا عمل کردن به عام، مشروط است که از مخصّص آن، استقضا و نهايت فحص و تفتيش شود يا نه؟ مفهومات، حجّت اند يا نه؟ خبر واحد، حجّيت دارد يا نه؟ و... .
امّا آنچه در قسم اوّل است، در عصر ائمّه و در زمان غيبت صغرا، به آنها نيازي نداشتيم؛ زيرا معاني الفاظ و حقايق آنها براي آنان معلوم بود و عرف زمان آنها همان عرف زمان ائمّه بود؛ امّا اكنون كه عرف زمان ائمّه تغيير کرد، نياز فراواني به تحقيق درباره اين مسائل وجود دارد و از اين که آنان مستغني بوده‌اند، لازم نمي‌آيد كه ما هم از آن مستغني باشيم. لذا اين علم، جداگانه تدوين شد و وقتي براي ما مشتبه باشد که امر براي وجوب است يا نه، به صِرف اين ‌که امري وارد شد، نمي‌توانيم آن را حمل بر وجوب کنيم و ترک آن را جايز ندانيم، مگر آن‌ که نظر به ادله کنيم که آن امر براي وجوب است و همين طور بقيه مسائل و اين مسائل، فقط در علم اصول بيان شده و در علم عربيت، بيان نگرديده است.
امّا در نيازمندي به قسم دوم، شکّي نيست و علم به فروع فقهيه، متفرّع بر آن است، مثلاً اگر بخواهيم بدانيم كه نماز در منزل غصب شده، صحيح است يا باطل، بايد تحقيق کنيم که امر و نهي در شيء واحد، چه حکمي دارد. آيا جايز است يا نه؟ و يا در اوّل وقت نماز ـ كه ذمّة ما مشغول شده ـ نماز چه صورتي دارد؟ يا در جايي که مي‌ترسد هلاک شود، نماز خواندن در آن جا صحيح است يا نه؟ نافله خواندن در وقت فريضه چه حکمي دارد؟ کسي که نماز و روزه بدهکار است، مي‌تواند اجير در نماز و روزه ديگري شود يا نه؟ و يا کسي که مستطيع است، مي‌تواند اجير در حج شود يا نه و... ـ که مدرک اينها فقط مسائل اصوليه است ـ .
کسي که مي‌گويد: ما به علم اصول نيازي نداريم يا بايد اثبات كند كه يکي از دو طرف اين مسائل، بديهي است و يا بايد بگويد كه علم به اين مسائل، نيازي به مسائل اصوليه ندارد و هر دو طرف آن، باطل است.

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ابراهیم بهشتی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12068
صفحه از 555
پرینت  ارسال به