۲۵. اخباريان، عقيده دارند كه مجتهد اگر از طريق غير کتاب و سنّت فتوا دهد، در هر حال (چه به واقع برسد و چه نرسد)، مرتكب گناه شده است؛ زيرا چنانچه به حق برسد، بدون علم رسيده، و اگر خطا کند، افترا بر خداوند بسته است؛ امّا مجتهدان، در بعضي از موارد، علم و در بعضي ديگر، ظنّ خاص به طريق خود دارند و معتقدند كه شارع، آن را معتبر کرده است. لذا اگر به حق برسند، اجر و پاداش دارند و چنانچه نرسند معذورند. ^۱
۲۶. اخباريان معتقدند كه تمام احاديث موجود در کتب اربعه و مانند آنها، صحيح‌اند و به صادر شدن آنها از اهل بيت عصمت عليهم السلام قطع داريم. لذا عمل کردن به اين احاديث، توقّف بر ذکر اسناد و معرفت طُرق آنها به علم رجال ندارد؛ ^۲ولي مجتهدان، عقيده دارند كه استنباط حکم شرعي از اخبار، توقّف بر حجّيت خبر دارد و براي تشخيص اين‌ که اين روايت، اعتبار دارد بايد به علم رجال مراجعه شود تا احوال رجالي که در سلسله سند اين روايتْ ذکر شد، دانسته شود و معلوم گردد كه تمام آنان مورد وثوق‌اند. ^۳

۲۱. از ديدگاه اخباريان، اگر مسئله‌اي، منصوص العلّه باشد، تعميم و تعدّي حکم از آن محل به مسئله ديگر، جايز نيست؛ ولي مشهور از اصوليان، آن را جايز مي‌دانند. ^۱
۲۲. اخباريان، در احکام پنج‌‌گانه، علم را معتبر مي‌دانند و از اين جهت، فرقي بين اين احکام نمي‌گذارند؛ امّا مجتهدان، در استحباب و کراهت، تمسّک به حديث ضعيف را جايز مي‌دانند و به اصطلاح، در ادلّه سنن، تسامح مي‌کنند. ^۲
۲۳. اخباريان، استصحاب را در شبهات حکميه و در احکام، معتبر نمي‌دانند، مگر آن ‌که در موردي نصّ خاص داشته باشيم، مثل «کلّ شيء طاهر حتّي تعلم أنّه قذر» ^۳و امثال آن باشد؛ ولي در شبهات موضوعيه، جاري مي‌دانند؛ امّا اصوليان، استصحاب را مطلقاً (خواه شبهه حکميه و يا موضوعيه) جاري مي‌دارند. ^۴
محدّث بحراني، اين فرق را هم قبول ندارد؛ زيرا بعضي از مجتهدان هم، استصحاب را در شبهات حکميه، معتبر نمي‌دانند. ^۵
۲۴. اخباريان، معتقدند كه اصل علم اصول فقه، از عامّه گرفته شده و اخذ قواعد فقهيه از آن، صحيح نيست؛ ولي اصولي‌ها بر اين عقيده‌اند كه علم اصول فقه، در زمان ائمّه عليهم السلام بوده و بسياري از قواعد اصول را خود ائمّه به اصحابشان گفته‌اند، بعضي از آنها از اخبار گرفته شده‌اند و برخي ديگر، از قواعد اصول عرفي‌اند و حجّيت آنها را نمي‌توان انکار کرد. ^۶