335
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

که اخباري هستند، تثليث را قبول نکرده‌اند؛ بلكه مشهور از اخباريان و اصوليان، اين فرق را پذيرفته‌اند.
۱۶. اخباريان، در تعارض اخبار، ترجيح را منحصر در مرجّحاتي مي‌دانند که در روايات، بيان شده است؛ ولي مجتهدان، ترجيح را منحصر در مرجّحات منصوصه نمي‌دانند و در غير منصوصه نيز از جمله برائت اصليه، جايز مي‌دانند و جمع عرفي در روايات را مقدّم بر اعمال مرجّحات مي‌دانند. ۱
۱۷. اخباريان، هيچ يک از علوم: فقه، اصول، کلام، نحو، صرف و منطق را شرط فتوا و اجتهاد نمي‌دانند، و معرفت به اخبار اهل بيت عليهم السلام و کلام عرب را کافي مي‌دانند؛ ولي مجتهدان، تمام اينها را شرط اجتهاد و فتوا مي‌دانند. ۲
۱۸. اخباريان (از جمله محمّدامين استرآبادي)، تأخير بيان از وقت حاجت را جايز مي‌دانند؛ ولي مجتهدان، از جهت قُبح، آن را جايز نمي‌دانند و بر آن، اتّفاق نظر دارند. ۳
۱۹. اخباريان، به تنقيح مناط قطعي، عمل نمي‌کنند؛ ولي مجتهدان، از باب اين ‌که قطعْ حجّيت دارد، عمل مي‌کنند. ۴
۲۰. اخباريان، قياس اولويت را معتبر نمي‌دانند؛ امّا اصولي‌ها آن را معتبر مي‌دانند. وقتي خداوند مي‌فرمايد: أفَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفّ، ۵از آن استفاده مي‌شود که زدن پدر و مادر به طريق اولا، حرام است.

1.الفوائد المدنية، ص ۱۰۶؛ الفوائد الطوسية، ص ۴۴۷؛ منية الممارسين (ميراث اسلامي ايران)، ج ۴، ص ۳۸۷ و ۳۹۵؛ فاروق الحق، ص ۷ و ۲۳؛ روضات الجنّات، ج ۴، ص ۲۵۰ و ۲۵۱، ش ۳۹۰؛ الفوائد الحائرية، ص ۲۱۰ ـ ۲۱۱.

2.منية الممارسين (ميراث اسلامي ايران)، ج ۴، ص ۳۸۷ و ۳۹۴؛ دايرة المعارف تشيّع، ج ۲، ص ۱۰.

3.الذريعة إلي اُصول الشريعة، ج ۱، ص ۳۶۱؛ فاروق الحق، ص ۵؛ روضات الجنّات، ج ۴، ص ۲۵۱، ش ۳۹۰؛ مفاتيح الاُصول، ص ۲۴۲؛ منية الممارسين (ميراث اسلامي ايران)، ج ۴، ص ۳۹۶.

4.الحقّ المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ۶۰ و ۱۰۲ ـ ۱۰۳؛ فاروق الحق، ص ۲۸.

5.سوره اسراء ، آيه ۲۳.


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
334

۱۴. اخباريان، روايات نبوي‌اي را که از طريق اهل بيت عليهم السلام نرسيده باشند، معتبر نمي‌دانند؛ ۱امّا مجتهدان، اخبار نبوي را مانند اخبار ائمّه عليهم السلام مي‌دانند؛ بلکه بر روايات اهل بيت عليهم السلام رجحان و مزيّت دارد؛ زيرا احتمال تقيّه در آن نمي‌رود. لذا اگر سند آن معتبر باشد، به آن عمل مي‌کنند. ۲
۱۵. اشيا از ديدگاه اخباريان، مبني بر تثليث است: حلال، حرام و مشتبه؛ امّا مجتهدان، اشيا را بر دو قسم مي‌دانند: حلال و حرام. و به عبارت ديگر، مجتهدان معتقدند كه اصل در اشيا، اباحه است. لذا در شبهات حکميه تحريميه، قائل به برائت ظاهريه شده‌اند؛ ولي نظر اخباريان اين است كه تا نصّي بر جواز نداشته باشيم، راهي براي اباحه نيست؛ بلکه از قبيل شبهه است و بايد توقّف کرد. به همين دليل، در شبهات حکميه تحريميه، قائل به توقّف و احتياط در عمل شده‌اند. ۳
محدّث بحراني به اين فرق، اشکال مي‌کند و بر اين عقيده است كه تثليث، اختصاص به اخباريان ندارد. شيخ مفيد، ۴شيخ طوسي ۵و محقّق حلّي، ۶با اين ‌که اصولي هستند، قائل به تثليث شده‌اند، و شيخ صدوق، ۷با اين ‌که اخباري است، قائل به تثنيه شده و اصل اباحه را قبول کرده است. ۸به نظر مي‌رسد كه اين سخن، صحيح باشد؛ چرا که سيّد نعمة الله جزايري ۹و شيخ عبد الله بن صالح سماهيجي ۱۰هم با اين‌

1.الفوائد المدنية، ص ۴۷ و ۱۳۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۱۵۲، (صفات القاضي، باب ۱۴).

2.الحقّ المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ۲۶.

3.منية الممارسين (ميراث اسلامي ايران)، ج ۴، ص ۴۴ ـ ۴۵؛ الحقّ المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ۴۴ ـ ۴۵؛ فاروق الحق، ص ۶؛ روضات الجنّات، ج ۴، ص ۲۵۰، ش ۳۹۰؛ الفوائد المدنية، ص ۱۰۶.

4.التذكرة باُصول الفقه (سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد)، ج ۹، ص ۴۳.

5.العدّة في اُصول الفقه، ج ۲، ص ۷۴۱ ـ ۷۴۲؛ المعتبر في شرح المختصر، ج ۱، ص ۳۲.

6.همان جا.

7.الإعتقادات (سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد)، ج ۵، ص ۱۱۴.

8.الحدائق الناضرة، ج ۱، ص ۱۶۸ ـ ۱۶۹؛ الدرر النجفية، ج ۳، ص ۲۹۲.

9.کشف الأسرار، ج ۱، ص ۴۱؛ منية الممارسين (ميراث اسلامي ايران، ج ۴)، ص ۳۹۶.

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ابراهیم بهشتی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12326
صفحه از 555
پرینت  ارسال به