۷. مشهور اخباريان، معتقدند كه استنباط احکام نظري از ظواهر آيات، بدون آن که تفسير آن از ناحيه اهل بيت عليهم السلام دانسته شود، جايز نيست؛ ۱ولي مجتهدان، ظواهر آيات را حجّت مي‌دانند، خواه ائمّه عليهم السلام به ظاهر آيه، تمسّک کرده و يا نکرده باشند. ۲
۸ . اخباريان، اجتهاد را حرام و بناي احکام شرعيه را بر نص و روايت مي‌دانند؛ ۳امّا اصوليان، اجتهاد را لازم مي‌دانند، ۴حتّي براي اخباريان؛ زيرا به مجرّد اين که بدانيم روايتي صادر شده، کافي نيست؛ بلکه بايد در معرفت موضوع و قواعد شرعيه و تعارض روايات و ترجيحات آنها کوشش کرد. ۵
۹. اخباريان، تقليد کردن از غير معصوم عليه السلام را حرام مي‌دانند، و همه مردم را مقلّد معصوم مي‌شمارند؛ ۶ولي مجتهدان، مردم را به دو گروه مجتهد و مقلّد تقسيم مي‌کنند و بر شخص عامي، تقليد کردن از مجتهد را جايز مي‌دانند. ۷فيض کاشاني و محدّث بحراني، به اين فرق، اشکال وارد مي‌کنند و معتقدند كه مردم در زمان غيبت،
1.الفوائد المدنية، ص ۴۷؛ لوامع صاحب‌قراني، ج ۱، ص ۲۲؛ الفوائد الطوسية، ص ۴۴۸؛ هداية الأبرار، ص ۱۵۵؛ الأنوار النعمانية، ج ۱، ص ۳۰۸؛ منبع الحياة، ص ۴۸؛ الدرر النجفية، ج ۲، ص ۳۳۹؛ منية الممارسين (ميراث اسلامي ايران، ج ۴)، ص ۳۸۹.
2.الرسائل الاُصولية ( أصالة البرائة)، ص ۳۶۱؛ الفوائد الحائرية، ص ۲۸۳؛ فاروق الحق، ص ۶؛ الحقّ المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ۷ ـ ۸؛ الحدائق الناضرة، ج ۱، ص ۲۷ و ۱۶۹؛ دايرة المعارف بزرگ اسلامي، ج ۷، ص ۱۶۲؛ دايرة المعارف تشيّع، ج ۲، ص ۱۰.
3.الفوائد المدنية، ص ۴۰؛ الفوائد الطوسية، ص ۴۴۷؛ الدرر النجفية، ج ۳، ص ۲۹۳؛ منية الممارسين (ميراث اسلامي ايران، ج ۴)، ص ۳۸۴؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج ۲، ص ۲۱۹.
4.الرسائل الاُصولية (رساله الإجتهاد و الأخبار)، ص ۶ ـ ۸ ؛ الحقّ المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ۴۵؛ فاروق الحق، ص ۸؛ دايرة المعارف بزرگ اسلامي، ج ۷، ص ۱۶۲؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج ۲، ص ۲۱۹ و ۲۲۱.
5.الحقّ المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ۴۶.
6.الفوائد المدنية، ص ۴۰؛ منية الممارسين (ميراث اسلامي ايران، ج ۴)، ص ۳۸۶؛ دايرة المعارف تشيّع، ج ۲، ص ۹.
7.الفوائد الحائرية، ص ۴۵۵؛ الحقّ المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ۶۲؛ فاروق الحق، ص ۸ ـ ۹؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج ۲، ص ۲۱۹ و ۲۲۱؛ دايرة المعارف بزرگ اسلامي، ج ۷، ص ۱۶۲.
