297
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

خبر واحد به شمار مي‌‌آيند ۱ و چون خبر واحد، علم‌آور نيست، در اصول دين نمي‌توان بدان اعتماد کرد.
۳. تقليد، «قبول کردن گفته ديگران بدون درخواست حجّت» است و اين در اصول عقايد، عقلاً قبيح است. ۲ اين دليل، عقلي است؛ ولي چه بسا کسي از تقليد، به يقين برسد. آيا مي‌‌توان آن را قبيح دانست؟ پس اين دليل، اخصّ از مدّعاست و فقط در جايي کاربرد دارد که از تقليد، يقين حاصل نشود.
۴. تقليد، استناد به فتواي ديگري در مقام عمل است؛ ولي در اصول دين، عملي در کار نيست تا مستند به فتواي غير شود. ۳ در حالي كه، همگان اين تعريف را قبول ندارند و بعضي از متأخّران، تقليد را صرف التزام به فتواي غير مى‌دانند. ۴
۵. چون پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله در اصول دين، مأمور به علم بود، ۵ امّت او هم بايد در اصول دين، علم‌آموزي کنند؛ زيرا خداوند يكتا، دستور داده است که از قرآن پيروي کنيد، ۶ و امّت پيامبر، سزاوارتر از اويند در اين که براي عمل به اين دستور، به تحصيل علم در اصول عقايد بپردازند و دست کم، از باب تأسّي به ايشان ۷ بايد چنين کنند. ۸
اشکالي که به اين دليل وارد شده، اين است که چه بسا تکليف به علم و يقين در اعتقادات، مختص به پيامبر خدا صلي الله عليه و آله بوده باشد و دستور خداوند، مبني بر پرسيدن از دانايان (اهل ذکر)، ۹ «اطلاق» دارد و مقيّد به فروع نشده است. ۱۰

1.الفوائد الحائرية، ص ۴۵۶؛ الذريعة إلي اُصول الشريعة، ج ۲، ص ۵۱۷ و ۵۲۷.

2.معارج الاُصول، ص ۲۷۸.

3.التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج ۱، ص ۳۴۸.

4.از اين روست که شهيد مي‌گويد: «هر چيزي که به عملْ تعلّق ندارد و مطلوب در آن، علم و يقين است، تقليد در آن جايز نيست ( القواعد و الفوائد، ج ۱، ص ۳۱۹، قاعده ۱۱۲).

5.به استناد آياتي از قرآن، مانند: سوره محمّد، آيه ۱۹.

6.مبادي الاُصول، ص ۲۴۷.

7.سوره احزاب، آيه ۲۱.

8.زبدة الاُصول، ص ۴۱۸.

9.سوره نحل، آيه ۴۳؛ سوره انبيا، آيه ۷.


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
296

چنانچه از گفته ديگران براي انسانْ يقين حاصل شود، مي‌توان به اين يقين اکتفا کرد؛ زيرا مطلوب در اعتقادات، علم و يقين است و ديگر فرقي در اسباب و طُرُق علم و يقين نيست؛ بلکه همين يقيني که از گفته ديگران به دست آمده، به يقين از راه صغرا و کبرا و برهان بر مي‌‌گردد. براي مثال مي‌گويد: «اين، چيزي است که خبر داده‌اند، و آنچه اين جماعت خبر داده‌اند، حق است. پس اين امر، حق است». ۱

دلايل عدم جواز تقليد در عقايد

۱ و ۲. افزون بر آياتي که تقليد کردن را نكوهش مي‌کنند، ۲روايات بسياري نيز ما را از تقليد کردن منع مي‌نمايند ۳ و اصولي و اخباري قبول دارند که قدر متيقّن اين آيات و روايات، سرزنش كردن تقليد در اصول عقايد است. ۴شيخ حرّ عاملي ادعا مي‌کند که اين روايات، به حدّ تواتر رسيده است. ۵
در باره آيات، اين احتمال داده شده که مراد، تقليد جاهل از جاهل باشد، نه تقليد جاهل از عالم؛ ولي آيا از نگاه اخباريان، اعتماد بر ظواهر اين آيات که مفيد ظن است، جايز است؟ ۶استناد به روايات نيز با اين اِشکال روبه روست که اين روايات،

1.التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج ۱، ص ۳۴۹.

2.مانند: سوره زخرف، آيه ۲۳ ـ ۲۵؛ سوره‌ بقره، آيه ۱۷۰؛ سوره مائده، آيه ۱۰۴؛ سوره هود، آيه ۸۷؛ سوره احزاب، آيه ۶۷.

3.مانند آنچه کليني در «باب التقليد» آورده است (الکافي، ج ۱، ص ۵۳). نيز ر.ک: بحار الأنوار، ج ۲، ص ۸۱، باب ۱۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۸۹، باب ۱۰؛ الفوائد المدنية، ص ۴۰.

4.ر.ک: تصحيح الإعتقاد (سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج ۵)، ص ۷۲؛ شرح باب حادي عشر، ص ۴ ـ ۵؛ رسائل الشهيد الثاني، ج ۱، ص ۲۶ ـ ۲۷؛ الفوائد الطوسية، ص ۳۲۴؛ الفصول المهمّة، ج ۱، (اُصول الدين، باب ۵ و ۱۴)؛ الفوائد المدنية، ص ۴۰؛ معارج الاُصول، ص ۲۷۷؛ زبدة الاُصول، ص ۴۱۸؛ الفوائد الحائرية، ص ۴۵۶.

5.الفوائد الطوسية، ص ۳۲۴.

6.معالم الدين، ص ۱۹۲؛ الفوائد المدنية، ص ۴۶ ـ ۴۷ و ۱۳۱؛ الفوائد الحائرية، ص ۴۵۶.

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ابراهیم بهشتی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 11938
صفحه از 555
پرینت  ارسال به