محقّق [خواجه نصير الدين] طوسي در قواعد و تجريد الإعتقاد آورده‌اند نيز [دچار ايرادند؛ چرا که] مبتني بر همين مسئله [ي بطلان دور و تسلسل]اند که تمام نيست. به علاوه، عقول، پرتکاپو و سيّال‌اند [و مي‌‌توانند براي هر برهاني، ايرادي بتراشند] و از اين روست که هر کس از پي مي‌‌آيد، بر نظر پيشين ايراد مي‌‌گيرد و دلايل او را نقض ميکند.
وقتي وضع اين طور است، چگونه مي‌‌توانيم اثبات واجب [الوجود] ۱ و وحدت او را معلّق بر چنين ادلّه [ي بحث‌انگيزي] کنيم؟! اين در حالي است که دلايل چنين مطلبي، قابل شمارش نيست و در تک‌تک موجودات، نشانه‌اي است که دلالت بر يگانگي خداوند دارد. نقل شده است که وقتي محقّق دواني خواست رساله‌اي در اثبات صانع بنويسد، مادرش گفت: «چه مي‌نويسي؟». گفت: «رساله‌اي در اثبات صانع». مادر به او گفت: (أَفِي اللَّهِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ؛ مگر در [وجودِ] خداوندي که آسمان‌ها و زمين را پديد آورده، شک است؟!). ۲ و او کتابي را که مي‌‌خواست بنويسد، رها کرد و ننوشت. ۳
۲. ديگر عقايد
وجوب کسب يقين در ديگر عقايد
برخي از متکلّمان و اصوليان، از روش اخبارياني که در اصول عقايد، به حديث تمسّک مي‌‌کنند، چنين خرده گرفته‌اند که اگر در بحث اصول عقايد بخواهيم به دليل نقلي استناد کنيم، به هر حال، آن نقل بايد علم‌آور باشد و علم هم تنها در جايي حاصل مي‌شود که دليل نقلي، يا اخبار متواتر باشد و يا اگر خبر واحد است، همراه با قرينه صحّت باشد ۴و گر نه، خبر واحد به خودي خود، افاده ظنّ ميکند و شايان
1.روشن است که تا کسي به وجود خدا و به پيامبر او ايمان نياورده باشد، اعتباري براي روايات و آيات قائل نيست. پس بايد گفت که منظور سيّد نعمة الله جزايري و کساني که تعابيري چون او دارند، شناخت خداوند به يگانگي و قدرت و ديگر صفات اجمالي است.
2.سوره ابراهيم، آيه ۱۰.
3.الأنوار النعمانية، ج ۱، ص ۴ ـ ۷.
4.ملاذ الأخيار، ج ۱، ص ۲۲.
