اصوليان افزون بر ردّ دلايل اخباريان، به آيات و رواياتي نيز استدلال کرده‌اند؛ مانند آيات و رواياتي که امر به معروف مي‌‌کند و از منکرات نهي مي‌‌کند؛ با انضمام اين مقدّمه که هر انچه به حکم عقل، نيکو باشد، «معروف» است و هر انچه به حکم عقل، ناپسند و قبيح باشد، «منکر» است. ^۱ ولي مهم‌ترين رکن استدلال آنان، حجّيت ذاتي قطع است و ديگر دلايل، همانند آيات و رواياتي که گوياي حسن و قبح افعال‌اند و... ، بر فرض صحّت، دلالت بر اين دارند که عقل بشر مي‌‌تواند به برخي از مصالح و مفاسد پي ببرد و در نتيجه، حُسن و يا قبح کاري را درک کند؛ ولي بخش مهمّ استدلال، باقي مي‌‌مانَد و آن درک کردنِ «وجوب» و يا «حرمت» کارها توسط عقل است. آنچه اخباريان انکار مي‌‌کنند، همين بخش است و مي‌‌گويند: چگونه مي‌‌توان به چنين نتيجه‌اي رسيد؟ مگر همه کارهاي قبيح، حرام‌اند و همه کارهاي نيکو واجب‌اند؟!

‌که فعل از فاعل مختار صادر شده است، اين حکم عقل کاشف از حکم شرع است و کشف مي‌کند که شرع نيز چنين حکمي را دارد. ^۱
بر پايه اين رويکرد، اگر حکم چيزي را در قرآن و سنت پيدا نکرديم ولي عقل توانست مصلحت و يا مفسده واقعي را ـ که احکام، تابع آنهاست ـ کشف کند، حکم شرع را کشف کرده است؛ زيرا چنانچه مصلحت آن مهم باشد، مي‌‌دانيم که اسلام از آن صرف نظر نمي‌کند و اگر مفسده مهمّي داشته باشد، اسلام اجازه نمي‌دهد آن کار را انجام بدهيم. ^۲اين به معناي کشف برخي از احکام شرعي، توسط عقل است. پس منافاتي با اين ندارد که در بسياري از موارد، عقل از کشف مصلحت يا مفسده‌اي عاجز است.
برخي از اصوليان، ادّعا کرده‌اند که اصل تحسين و تقبيح، از بديهيات و ضروريات عقلي است و با حکم عقل به قبح و يا حسن چيزي، بايد از آن دوري جُست و يا بدان عمل کرد. ^۳و در اين جا تفاوتي نمي‌کند که آيا حکم عقل، از مستقلاّت عقلي باشد و يا غير مستقلات عقلي. مستقلاّت عقلي يعني حکمي که که هر دو مقدمه برهان آن؛ يعني صغرا و کبراي برهان، توسط عقل درک شده باشد. مانند اين که عقل بعد از درک عدل، حکم مي‌کند که« عدل، حسن و واجب است»، و بعد حکم مي‌کند که «هر چه در نزد عقل واجب است، در نزد شرع نيز واجب است»؛ بعد نتيجه مي‌گيرد که «اين عدل، در نزد شرع واجب است». در برابر، منظور از غير مستقلات عقلي، حکمي است که عقل، تنها کبراي برهان را درک کرده باشد و صغراي آن را شرع گفته باشد. براي مثال، اگر شارع امر کند که کسي به جايي برود، عقل بعد از اطلاع از امر شارع و درک آن‌، حکم مي‌کند: «هر فعلي که شرعاً واجب باشد، مقدّمه آن نيز به حکم ملازمه، وجوب شرعي دارد. پس نزد شارع، مقدّمه رفتن به آن جا نيز واجب است» . ^۴