275
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

پس اگر از حکم عقل به حکم شرع برسيم و نه از سخن امام، تمام اعمالمان را از راه‌نمايي امام عليه السلام نگرفته‌ايم. ۱
۴. عقل نمي‌تواند تمام مصالح و مفاسد و علل احکام را درک کند؛ بلکه نهايت چيزي را که درک مي‌کند، بعضي از خصلت‌هاي نيکو يا ناپسندِ حکم است؛ ولي چه بسا اين حکم جهات ديگري در واقع داشته باشد که معارض و مزاحم با برخي ملاک‌هاي باشد ولي عقل آن مزاحمات و موانع را در نيافته باشد و در نتيجه، حکمش را بر اساس مصلحت و مفسده‌اي صادر کرده که مناط حکم شرعي نيست. و خود اين احتمال، هرچند ملازمه ظاهري را نفي نمي‌کند، در اثبات عدم ملازمه واقعي ـ که بحث ما در آن است ـ ، کافي است. از اين روست که برخي از کارها با اين که حُسن و مصلحت دارند، به جهت مشقّت و زحمت، بر اُمّت واجب نشده‌اند ـ مانند مسواک زدن ۲ ـ و گاه با اين که مقتضي و مصلحت در چيزي بوده، خداوند در باره آن سکوت کرده و حکمي جعل نکرده است. ۳پس شايد آن موردي که عقل حسن و يا قبيح آن را درک کرده، از مواردي باشد که شارع در باره آن‌ها سکوت کرده و حکمي برايشان جعل نکرده است. ۴

استدلال بر ملازمه

در صفحات پيش، به ديدگاه اصوليان در باره دليل عقل اشاره کرديم. خلاصه آن ديدگاه، همين عبارت است که علامه مي‌گويد:
وقتي عقل به طور مستقل حکم به حسن فعل و يا قبيح فعلي بکند، از اين جهت

1.الفوائد المدنية، ص ۹۰ ـ ۹۱؛ الفوائد الطوسية، ص ۳۵۴؛ منبع الحياة، ص ۴۴؛ الحدائق الناضرة، ج ۱، ص ۱۳۱ ـ ۱۳۲؛ الدرر النجفية، ج ۲، ص ۲۵۲ ـ ۲۵۳؛ الوافية، ص ۱۷۴.

2.چنان که رسول خدا فرمود: «لولا أن أشقّ علي اُمّتي لأمرتهم بالسواک» (بحار الأنوار، ج ۷۷، ص ۳۴۰).

3.از امام علي عليه السلام: «إنّ الله... سکت لکم عن أشياء و لم يدعها نسياناً، فلا تتکلّفوا» ( نهج البلاغة، ص ۴۸۷، حکمت ۱۰۵).

4.الفصول الغروية، ص ۳۳۹ ـ ۳۴۰؛ فوائد الاُصول، ج ۳، ص ۶۰ ـ ۶۱؛ مطارح الأنظار، ج ۲، ص ۳۳۵ ـ ۳۳۷ (به نقل از سيّد صدر شارح الوافية).


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
274

۲. در برخي ديگر از آيات، ۱گروهي از مردم سرزنش شده‌اند که چرا بدون اجازه خدا، بعضي از روزي‌هايي را که خداوند بر آنان نازل کرده، حلال و بعضي را حرام کرده‌اند؛ و اين کار آنان، افترا بر خداوند شمرده شده است. بر اين اساس، هر حکمي که مستند به اذن خدا نباشد، افترا بر خداست. در حکم عقل نيز اذن خدا نيست؛ زيرا عقل، تنها ظنّ ديگر را پديد مي‌‌آورَد که عمل به آن نيز ممنوع است. در نتيجه، اگر حکم شرعي را به استناد حکم عقل ثابت بدانيم، چون با اذن خداوند نيست، کار ما افترا بر خداوند شمرده مي‌‌شود. ۲
۳. در رواياتي که ادّعا شده بيش از حدّ تواتر است، ۳و در صفحات پيش، در ردّ حجّيت عقل نظري برخي از آن‌ها را نقل کرديم، بيان شده است که خداوند هر چه خواسته بيان فرموده، و احکام ديني توقيفي است؛ پس دستورهاي ديني را تنها از سوي معصومان عليهم السلام بايد در يافت. ۴براي نمونه، به فرموده امام صادق عليه السلام ۵هر چيزي مباح است، مگر آن که در باره او نهي‌اي وارد شده باشد. پس هر چه منصوص نيست، مباح است؛ هرچند عقل آن را قبيح بداند. ۶نيز بر پايه روايتي از امام باقر عليه السلام، آدمي بايد سر به ولايت حجّت خدا بسپارد و همه اعمالش را به راه‌نمايي او انجام دهد و گر نه، هر قدر هم که زاهد و عابد باشد، هيچ پاداشي نزد خداوند ندارد. ۷

1.مانند: (قُلْ أَرَءَيتُم مَّآ أَنزَلَ اللَّهُ لَکم مِّن رِّزْق فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالاً قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَکمْ أَمْ عَلَي اللَّهِ تَفْتَرُونَ)؛ (سوره يونس، آيه ۵۹).

2.الفوائد المدنية، ص ۹۱ ـ ۹۲ و ۱۳۱؛ الاُصول الأصلية، ص ۱۲۱.

3.الاُصول الأصلية، ص ۱۲۱؛ منبع الحياة، ص ۴۴.

4.الکافي، ج ۸، ص ۹۲، ح ۱۱۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۲۱ و ۹۳ ـ ۹۵ (صفات القاضي، باب ۶)، ح ۱ و (باب ۱۰)، ح ۱۴، ۱۸ و ۲۲.

5.«کل شيء مطلق حتّي يرد فيه نهي» ( کتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۲۰۸، ح ۹۳۷).

6.الفوائد المدنية، ص ۱۶۱؛ الوافية، ص ۱۷۲ ـ ۱۷۳.

7.الکافي، ج ۲، ص ۱۸ ـ ۱۹، ح ۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۲۶ (صفات القاضي، باب ۶)، ح ۱۳. به اعتقاد برخي از اصوليان، اين روايت، صحيح‌‌ترين دليلي است که براي ردّ حجّيت عقل در احکام شرعي، بدان استدلال شده است؛ ولي تنها مربوط به اعمال است و دلالت بر عدم حجّيت عقل در اصول عقايد ندارد ( الملازمة بين حکمَي العقل والشرع، ص ۷۹ ـ ۸۰).

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ابراهیم بهشتی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 11842
صفحه از 555
پرینت  ارسال به