273
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

واجب نشده‌اند. ۱ شيخ حسين کرکي نيز همين ديدگاه را قبول دارد و مي‌گويد:
عقل به تنهايي و بدون تابيدن نور نقل، نمي‌تواند حکم شرعي را اثبات کند... و حال عقل با نقل، همانند حال چراغ با روغن آن است که چراغ، روشناييِ خود را از روغن گرفته، و وقتي روغن آن کم شود، نورش نيز کم مي‌شود و وقتي روغن تمام شود، خاموش مي‌شود. ۲

دلايل عدم ملازمه

کساني که ملازمه ميان حکم عقل و شرع را نمي‌پذيرند، سه دسته دليل اقامه کرده‌اند.
۱. بر حسب ظاهر برخي از آيات و روايات، ۳حکمت فرستاندن پيامبران، اتمام حجّت بر بندگان بوده است ۴تا هر کس هلاک مي‌شود و يا هدايت مي‌يابد، از روي حجّت بوده باشد. ۵پس وجوب و تحريم، تنها از طريق پيامبران خدا اثبات مي‌شود و از اين روست که خداوند براي بيان مصالح و مفاسد مردم، همواره حجّتي در زمين دارد و در هيچ زماني، زمين خالي از امام معصوم نيست. پس اگر قبل از بعثت، عقل مي‌‌توانست حجّت خداوند را بر مردم تمام کند، خداوند رسولان را نمي‌فرستاد. همچنين، خداوند اعلام فرموده است که قبل از فرستادن رسول، عذاب و مجازاتي در کار نيست؛ ۶ و وقتي عذاب نبود، وجوب و حرمت شرعي هم نيست؛ و وقتي وجوب شرعي نبود، وجوب عقلي هم نداريم. ۷

1.الفوائد المدنية، ص ۱۶۱؛ کتاب ماه دين، ش ۴۵ ـ ۴۶، ص ۸۸.

2.هداية الأبرار، ص ۲۵۲ و ۱۹۴.

3.براي نمونه: الکافي، ج ۱، ص ۱۷۸ (باب أنّ الأرض لا تخلو من حجّةٍ)؛ علل الشرائع، ج ۱، ص ۱۲۰، باب ۹۹، ح ۱؛ التوحيد، ص ۴۵، باب ۲، ح ۴؛ کمال الدين، ص ۵۰۸، ح ۳۷.

4.(رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يکونَ لِلنَّاسِ عَلَي اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) (سوره نساء، آيه ۱۶۵). نيز ر.ک: سوره طه، آيه ۱۳۴.

5.(لِّيهْلِک مَنْ هَلَک عَن بَينَة وَيحْيي مَنْ حَي عَن بَينَة) (سوره انفال، آيه ۴۲).

6.مانند اين آيه: (وَمَا کنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّي نَبْعَثَ رَسُولاً) (سوره اسراء، آيه ۱۵).

7.ر.ک: البحر المحيط، ج ۱، ص ۱۹۲؛ الإحکام في اُصول الأحکام، ج ۱، ص ۱۳۱؛ تهذيب شرح الأسنوي علي منهاج الوصول، ج ۱، ص ۹۶؛ الاُصول الأصلية، ص ۱۱۹؛ الوافية، ۱۷۲؛ مجمع البيان، ج ۴، ص ۴۳۳؛ نور الثقلين، ج ۲، ص ۱۶۰، ح ۱۲۱ ـ ۱۲۲؛ قوانين الاصول، ج ۲، ص ۶.


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
272

است»، آيا مي‌‌توان از اين حکم عقل، به حکم شرع رسيد؟ آيا آنچه در نزد عقل، «حَسَن و مستحقّ مدح» باشد، در نزد شرع «واجب» و «مستحقّ ثواب» است؛ و آنچه در نزد عقل، «قبيح» و «مستحقّ نکوهش» باشد، در نزد شرع، «حرام» است و «عقاب» دارد؟

ملازمه از ديد اخباريان

برخي بر اين عقيده‌اند که با اثبات حسن و قبح عقلي، ملازمه حکم عقل با حکم شرع نيز ثابت مي‌‌شود و نيازي به استدلال جداگانه ندارد. به ديگر سخن، اثبات اين که عقل حکم به حسن و قبح دارد، به منزله اثبات اين است که عقل، حکم خدا را درک مي‌کند و مراد از ملازمه، چيزي جز اين نيست. ۱ ولي بيشتر علما، اين دو بحث را مستقل مي‌‌دانند؛ چنان که برخي حسن و قبح عقلي را قبول مي‌کنند ولي ملازمه بين حکم عقل و شرع را قبول ندارند. ۲ صاحب فصول که از پيروان مکتب اصولي است، مي‌گويد:
کساني که قائل به حسن و قبح عقلي شده‌اند، در ملازمه بين حکم عقل و شرع، اختلاف نظر دارند. بيشتر آنان ملازمه را مطلقاً اثبات کرده‌اند، بعضي مطلقاً قائل به عدم ملازمه شده‌اند، بعضي هم قائل به تفصيل شده‌اند؛ در احکام فرعي شرعي، ملازمه را نپذيرفته‌اند، ولي در اصول قائل به ملازمه شده‌اند. وليکن حق، عدم ملازمه است. ۳
اخباريان نيز با صاحب فصول، هم‌رأي‌اند و ملازمه را قبول ندارند، مانند: محمّد امين استرآبادي ‌که هرچند حسن و قبح ذاتي را قبول دارد، وجوب و حرمت ذاتي را قبول ندارد. او براي نظر خود، چنين شاهد مي‌آورد که بسياري از قبايح عقلي، در شريعت حرام نيستند و همچنين، بسياري از محاسن عقلي، در شريعت

1.ر.ک: مطارح الأنظار، ج ۲، ص ۳۲۸ ـ ۳۳۰؛ قوانين الاُصول، ج ۲، ص ۲ ـ ۳؛ شرح المواقف، ج ۸، ص ۱۸۳.

2.الوافية، ص ۱۷۱؛ الفصول الغروية، ص ۳۳۷؛ الملازمة بين حکمي العقل والنقل عند الشيخ الأنصاري، ص ۶.

3.الفصول الغروية، ص ۳۳۷.

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ابراهیم بهشتی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 11912
صفحه از 555
پرینت  ارسال به