آنان حسن و قبح ذاتي را نيز قبول دارند؛ ۱ بدين معنا که در برخي از موارد حسن و قبح عقلي، خود فعل يا عنوان، بنفسه علّت تامّه و تمام موضوع براي حکم عقل به حسن و قبح آن است و توقّف بر اعتبار شارع ندارد. چنين حسن و قبحي، هرگز از آن فعل يا عنوان جدا نمي‌شود؛ مانند عدل و احسان که هر جا يکي از اين دو عنوان صدق کند، حسن را همراه دارد و عُقلا فاعل آن را مي‌ستايند. به ديگر سخن، تصوّر موضوعي چون عدل، ملازم با تصوّر محمول مدح است و در برابر، تصوّر موضوعي چون ظلم، ملازم با تصوّر ذمّ و نکوهش است. ۲مراد از حکم عقل در بحث ملازمه، همين حسن و قبح ذاتي است که اشاعره آن را قبول ندارند و حسن و قبح ذاتي را امر اعتباري مي‌دانند. ۳
محلّ اختلاف در اين بحث
روشن شد که هر دو گروه اخباري و اصولي، حسن و قبح عقلي و ذاتي را قبول دارند. پس مهم در مقايسه ديدگاه اين دو گروه، بررسي اين مسئله است که آيا از اين حکم عقل، حکم شرع نيز کشف مي‌شود يا نه؟ و به عبارت ديگر، وقتي عقل، حکم به صغراي دليل کرد و مثلاً گفت: «عدل حُسن دارد، و فاعل آن، مستحقّ مدح
1.الفوائد المدنية، ص ۱۶۱.
2.نسبت بين حسن و قبح عقلي با حسن و قبح ذاتي، عموم و خصوص مطلق است: هر جا حسن و قبح ذاتي باشد، حسن و قبح عقلي هم هست؛ ولي بعضي از مصاديق حسن و قبح عقلي، ذاتي نيستند؛ چراکه حسن و قبح عقلي، دو مصداق ديگر نيز دارد که آن دو، ذاتي نيستند:
يکي اين که خود فعل به خوديِ خود، اقتضاي حسن و قبح را دارد و عقل نيز به حسن يا قبحش حکم مي‌دهد؛ ولي به شرط اين که مزاحم و مانعي نداشته باشد؛ مانند صِدْقي که مقتضي حسن است، ولي اگر موجب قتل نفس محترمه بشود، قبيح مي‌شود. و يا کاذبي که مذمّت مي‌شود، ولي اگر با همين کذب باعث نجات انسان بي‌گناهي شود، کارش حَسَن خوانده مي‌شود.
ديگر اين که خود فعل، نه علّت تامّه براي حسن و قبح است و نه اقتضاي يکي از آن دو را دارد (مانند اکثر مباحات)؛ ولي اگر تحت عنوان ديگري (مثل مضرّ بودن يا مفيد بودن) داخل شود، متّصف به قبح يا حُسن مي‌شود. ( الملازمة بين حکمَي العقل والشرع عند الشيخ الأنصاري، ص ۱۰ ـ ۱۱).
3.مناهج الأحکام و الاُصول، ص ۱۴۰ ـ ۱۴۷؛ البحر المحيط، ج ۱، ص ۱۹۰.
