مستلزم تحصيل حاصل است و يا تناقض پديد ميآيد. ۱
۲. اگر جايز باشد که بگوييم: «چنين قطعي که از مقدّمات نظري به دست ميآيد، بدان سبب اعتبار ندارد که خطاي آن زياد است»، قطعي که از ادلّه نقلي به دست ميآيد نيز اعتبار نخواهد داشت؛ زيرا خطاي آن هم بسيار است، و حالْ آن که اخباريان اين را نمي‌پذيرند. ۲
چنان که پيداست، پيش‌فرض هر دو پاسخ اصوليان، اين است که از مقدّمات نظري نيز قطع فراهم ميآيد و محلّ نزاع، تنها در حجّيت آن قطع است. ولي با تحليل نخستي که گفته شد، مخالفت اخباريان با چنين دلايلي، مبتني بر اين است که اساساً دلايل نظري، موجب قطع نمي‌شوند، نه اين که به قطعي مي‌انجامند که حجّت نيست. اما بر اساس تحليل دوم، اخباريان چنين مقدماتي را حتي منجر به اطمينان نيز نمي‌دانند. پس نمي‌توان با استناد به اين که حجّيت قطع ذاتي است، ادعاي آنان را رد کرد؛ زيرا بر مبناي آنان قطعي در کار نيست.
تشکيک در ثمره نزاع
به گمان برخي از اصوليان اخير، اختلاف اصوليان و اخباريان در حجّيت عقل، نزاعي بي‌ثمر است؛ زيرا هيچ مصداق واقعي‌اي در دست نيست که حکمي را تنها با عقل اثبات کرده باشيم. شهيد محمّد باقر صدر رحمه الله عليه در باره آن دليل عقلي‌اي که مجتهدان و محدّثان در جواز يا عدم جواز عمل به آن اختلاف کرده‌اند، مي‌گويد:
... هرچند ما عمل به دليل عقلي را جايز مي‌‌دانيم؛ ولي حکمي را پيدا نکرديم که اثبات آن فقط متوقّف بر دليل عقلي باشد [و دليل نقلي‌اي براي آن وجود نداشته باشد]، بلکه هر حکمي که به دليل عقلي ثابت شود، در همان وقت، کتاب و سنت نيز بر آن حکم دلالت دارند. ۳
1.زيرا اگر دليل دوم، حجّيت قطع را تأييد کند، تحصيل حاصل است و اگر آن را رد کند، مستلزم تناقض است؛ چراکه اگر دليل دوم موجب ظن شود که توان رويارويي با قطع را ندارد و اگر موجب قطع باشد، به مقتضاي مفاد آن، خودش نيز بي‌اعتبار است و حجّيت ندارد.
2.الفوائد الاُصول، ج ۱، ص ۵۱.
3.الفتاوي الواضحة، ج ۱، ص ۹۸.
