آنان همچنين معتقدند که اگر ادراکات عقل و مبادي آن، دور از حسّ باشند و يا مقدّمات حکمْ ظنّي باشد، آن دليل عقلي افزون بر اين که سبب قطع و يقين نمي‌شود، حجّيت نيز ندارد. اين عدم حجّيت، به اقتضاي آيات و رواياتي است که به صراحت ما را از عمل کردن به ظن در احکام الهي، نهي مي‌کنند. ^۱آنان در مقام مخالفت با اصوليان، به اين مطلب تصريح مي‌‌کنند. اما با دقّت در عبارات طرفين، مي‌‌توان در يافت که اصوليان نيز چنين دلايلي را حجّت نمي‌شمارند.
در مجموع، گزاره‌هاي عقلي را در مسائل شرعي، از جهت قطعيت و منشأ آن‌ها، به چند دسته مي‌‌توان تقسيم کرد:
۱. حکم قطعي عقل در مسائل فقهي ـ اعتباري، که مستند به دلايل نقلي باشد. عقل در اين جا حکم شرعي را کشف مي‌کند و موجب قطع به آن مي‌شود. چنين حکمي از ديد همه علما، چه اخباري و چه اصولي، معتبر شمرده مي‌‌شود.
۲. حکم غير قطعي عقل در مسائل فقهي ـ اعتباري، که مستند به دلايل نقلي نباشد. چنين حکمي به اتفاق، حجّيت ندارد و در بي‌اعتباري‌اش نزاعي نيست.
۳. حکم غير قطعي عقل در مسائل فقهي ـ اعتباري، که مستند به دلايل نقلي باشد. چنين دليلي، خارج از موضوع دليل عقلي‌اي است که در علم اصول، حجّت ناميده شده است. گويا برخي از اخباريان و حتي ديگران، اين نوع گزاره‌ها را با آنچه «ظنّ خاص» خوانده شده و حجّيتش مشروط به تأييد شارع است، خلط کرده‌اند و با اين گمان که اصوليان، اين نوع احکام را نيز حجّت قطعي مي‌‌شمارند، سرِ مخالفت برداشته، پيوسته در صدد اثبات بي‌اعتباري آن‌ها بر آمده‌اند.
در مقابل، بسياري از اصوليان نيز در شناخت ادعاي اخباريان خطا کرده‌اند و با اين پندار که آنان حجّيت قطع را قبول ندارند، در اين باره داد سخن داده‌اند. ولي آخوند خراساني با اطمينان مي‌‌گويد که آنچه در باره عدم حجّيت دليل عقلي به اخباريان نسبت داده شده، کذب است و با تأمّل در عبارات آنان روشن خواهد شد

مي‌شود. ^۱کاربرد ديگرِ اين گونه دلايل عقلي قطعي، در باب معارف است؛ هرچند در معارف نيز تفصيل مطلب را بايد از معصومان عليهم السلام دريافت کنيم. ^۲
۴. صرف نظر از جواب‌هاي قبلي، اين احاديث نه صراحتي دارند بر اين که دليل عقليِ ظنّي در احکام شرعي حجّيت دارد، و نه ظهوري در اين که دليل عقلي، اعم از قطعي و ظني است، تا بشود به آنها استدلال کرد. و بر فرض اين که ظهور اين احاديث را در عموميت دليل عقلي قبول کنيم و شامل هر دليل عقلي‌اي بشود، اين عموم به سبب آيات و روايات متواتري که از عمل کردن به ظنّ نهي کرده‌اند، تخصيص مي‌خورَد و در نتيجه، آن ادلّه اختصاص پيدا مي‌کند به دليل عقلي قطعي. حالْ آن که در احکام شرعي، قطعاً دليل عقلي‌اي وجود ندارد که موجب قطع شود. ^۳

ارزيابي اختلافات در حجّيت عقل

اصوليان مي‌گويند: «متابعت از قطع، همواره براي قاطع لازم است؛ چراکه قطع از هر راه و سببي حاصل شود ـ خواه از راه آيات و روايات بوده باشد و خواه از راه مقدّمات نظري و استدلالي ـ ، طريقي به سوي واقع و کاشف از آن است». آيا آنچه به اخباريان نسبت داده مي‌‌شود که اين رويکرد را قبول ندارند، درست است؟ از مجموع عبارات اخباريان، استفاده مي‌شود که آنان دليل عقلي‌اي را که مقدّماتش قطعي باشد، حجّت مي‌دانند، مانند: ادراک عقل در اوّليات و محسوسات و مواردي که مبادي آنها چنان نزديک به حسّ باشد که سبب قطع و يقين ‌شود. ^۴ تا اين جا، مخالفتي ميان آنان و اصوليان نيست.