را بيابد. اصوليان نيز به صراحت، توقيفي بودنِ احکام شرعي را قبول دارند و ميپذيرند که احکام شرعي از آن جهت که اعتبارياند، دور از دسترس حواس و عقولاند؛ ولي معتقدند که دليل قطعي عقلي به انضمام قاعده تلازم، حکم شرعي را کشف ميکند. ۱
۴. چنان که در بخشهاي ديگر کتاب حاضر خواهد آمد، اين گونه روايات مورد استناد اخباريان، ناظر به کساني است که عقل خويش را حجّتي مستقل و بينياز از امام ميپندارند و هيچ دلالتي بر بطلان سخن اصوليان شيعه ندارد؛ چراکه آنان دليل عقلي را ابزاري براي استفاده از نقل و فرمانبرداري از معصوم ميدانند و نه منبعي مستقل. براي نمونه، حديث اخير که از امام سجّاد عليه السلام نقل شد، توانايي عقل را در شناخت دين، به صورت مطلق رد نميکند؛ بلکه در صدد هشدار به کساني است که تواناييِ محدود عقل خويش را مطلق ميپندارند و بر پايه رويکردهاي گمراهانه خويش و بدون فرمانبرداري از امام معصوم، احکام ديني را تفسير ميکنند. در عبارات بعدي حديث، حتي ترديد در درستيِ سخن امام نيز از اسباب کفر، دانسته شده است. به هر حال، ديگر احاديث نيز معنايي مشابه دارند و همگي در صدد اعتراض به کساني است که به پيروي از هواي نفس خويش، هشدارها و راهنماييهاي امامان معصوم را ناديده ميگيرند و يا با وجود دليل نقلي معتبر، به رأي و گمان خويش عمل ميکنند. ۲
۵. پاسخ اصوليان به استدلال چهارم (خطاپذيري حکم عقل)، همان است که در مبحث حجّيت ظن به حکم شرعي گذشت. از ديدگاه اصوليان، کثرت خطا در دليل عقلي، مانع از حصول جزم و يقين از دليل عقلي نميشود. ۳ و وقتي از مقدمات عقليه علم حاصل شد، اين علم و قطع خود کشف از حکم شرعي کرده و حجّت است و فرقي بين اسباب علم و قطع نيست؛ چه مقدمات آن، عقلي باشد و چه شرعي. ۴
1.اُصول الفقه، مظفّر، ج ۲، ص ۱۱۳.
2.فوائد الاُصول، ج ۳، ص ۶۳؛ أنوار الاُصول، ج ۲، ص ۲۷۸؛ فرائد الاُصول، ج ۱، ص ۶۰.
3.مباحث الاُصول، ج ۱، ص ۴۸۹.
4.فرائد الاُصول، ج ۱، ص ۵۱.