261
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

را بيابد. اصوليان نيز به صراحت، توقيفي بودنِ احکام شرعي را قبول دارند و مي‌‌پذيرند که احکام شرعي از آن جهت که اعتباري‌اند، دور از دسترس حواس و عقول‌اند؛ ولي معتقدند که دليل قطعي عقلي به انضمام قاعده تلازم، حکم شرعي را کشف مي‌‌کند. ۱
۴. چنان که در بخش‌هاي ديگر کتاب حاضر خواهد آمد، اين گونه روايات مورد استناد اخباريان، ناظر به کساني است که عقل خويش را حجّتي مستقل و بي‌نياز از امام مي‌‌پندارند و هيچ دلالتي بر بطلان سخن اصوليان شيعه ندارد؛ چراکه آنان دليل عقلي را ابزاري براي استفاده از نقل و فرمان‌برداري از معصوم مي‌‌دانند و نه منبعي مستقل. براي نمونه، حديث اخير که از امام سجّاد عليه السلام نقل شد، توانايي عقل را در شناخت دين، به صورت مطلق رد نمي‌کند؛ بلکه در صدد هشدار به کساني است که تواناييِ محدود عقل خويش را مطلق مي‌‌پندارند و بر پايه رويکردهاي گم‌راهانه خويش و بدون فرمان‌برداري از امام معصوم، احکام ديني را تفسير مي‌‌کنند. در عبارات بعدي حديث، حتي ترديد در درستيِ سخن امام نيز از اسباب کفر، دانسته شده است. به هر حال، ديگر احاديث نيز معنايي مشابه دارند و همگي در صدد اعتراض به کساني است که به پيروي از هواي نفس خويش، هشدارها و راه‌نمايي‌هاي امامان معصوم را ناديده مي‌‌گيرند و يا با وجود دليل نقلي معتبر، به رأي و گمان خويش عمل مي‌‌کنند. ۲
۵. پاسخ اصوليان به استدلال چهارم (خطاپذيري حکم عقل)، همان است که در مبحث حجّيت ظن به حکم شرعي گذشت. از ديدگاه اصوليان، کثرت خطا در دليل عقلي، مانع از حصول جزم و يقين از دليل عقلي نمي‌شود. ۳ و وقتي از مقدمات عقليه علم حاصل شد، اين علم و قطع خود کشف از حکم شرعي کرده و حجّت است و فرقي بين اسباب علم و قطع نيست؛ چه مقدمات آن، عقلي باشد و چه شرعي. ۴

1.اُصول الفقه، مظفّر، ج ۲، ص ۱۱۳.

2.فوائد الاُصول، ج ۳، ص ۶۳؛ أنوار الاُصول، ج ۲، ص ۲۷۸؛ فرائد الاُصول، ج ۱، ص ۶۰.

3.مباحث الاُصول، ج ۱، ص ۴۸۹.

4.فرائد الاُصول، ج ۱، ص ۵۱.


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
260

نقدي بر دلايل اخباريان

۱. در نقد دلايل اخباريان، سه پاسخ نقضي قابل طرح است:
يک: اين که اگر دليل عقلي معتبر نيست و فراوان دچار خطا مي‌‌گردد، پس چرا شما نيز خود، در اثبات نبوّت و اصل حجّيت کتاب و سنّت و باب معارف، به همين دليل عقلي استدلال کرده‌ايد؟
دو: اين که شما در ادلّه متعارض، به‌ويژه در جايي که بيش از دو دسته باشند، چگونه از خودِ کتاب و سنت استنباط مي‌کنيد، در حالي که چنين استنباطي نيازمند حکمي عقلي است تا نسبت بين ادلّه متعارض را مشخّص کند؟ ۱ اين، ايراد ظريفي است که بر اخباريان وارد است. آنان در ردّ حجّيت دليل عقل، ناگزير از اقامه چندين دليل عقلي شده‌اند. مانند اين برهان: از مقدمات عقليه نظريه علم و قطع حاصل نمي‌شود؛ چراکه در آن فراوان خطا رخ مي‌‌دهد. ۲ اگر ادراکات عقل حجّت نباشد، اين دلايل نيز حجّت نخواهند بود.
سه: بر فرض اين که قبول کنيم در ادلّه عقلي، خطاها و اشتباهات فراواني وجود دارد، همين اشتباهات در ادلّه نقلي هم وجود دارد و بايد مانع از حجّيت آنها شود، و حال آن که شما اين را نمي‌پذيرند. ۳
۲. در پاسخ به استدلال نخست اخباريان، بايد توجه داشت که آنچه عقل راهي بدان ندارد، اين است که ابتدائاً و استقلالاً، بخواهد حکم شرعي را بيابد. حالْ آن که به ادعاي اصوليان، عقل نخست بر اساس مستقلات عقليه، به حُسن کاري پي مي‌‌برَد و سپس با انضمام دليل عقلي ديگري که همان تلازم ميان حکم عقل و شرع است، حکم مي‌‌کند که شارع نيز اين کار را حسن مي‌‌داند. ۴
۳. در باره استدلال دوم، گفتني است که توقيفي بودنِ حکم شرعي، به معناي انحصار آن در اراده و اعتبار شارع است و موجب نمي‌شود که هيچ دليلي نتواند آن

1.مباحث الاُصول، ج ۱، ص ۴۸۷ ـ ۴۸۸.

2.أنوار الاصول، ج ۲، ص ۲۷۳.

3.فرائد الاصول، ج ۱، ص ۵۱ ـ ۵۲؛ أنوار الاُصول، ج ۲، ص ۲۷۳.

4.اُصول الفقه، مظفّر، ج ۲، ص ۱۱۴ ـ ۱۱۵.

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ابراهیم بهشتی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 11819
صفحه از 555
پرینت  ارسال به