۲. توقيفي بودن احکام
گذشته از ناتوانيهايي که براي عقل بر شمرديم، بسياري از اخباريان ۱ تصريح کردهاند که احکام شرعي نيز توقيفي است و فقط بايد از معصومان عليهم السلام شنيده شود. آنان از برخي روايات، استفاده ميکنند که عقل نميتواند مستند احکام شرعيه واقع شود و در استنباط احکام شرعي (اعم از وجوب، استحباب، کراهت، تحريم، اباحه، شرطيت، سببيت و مانعيت)، جايگاهي براي عقل وجود ندارد. پس شريعت، توقيفي است و احکام دين را فقط از معصومان عليهم السلام بايد شنيد. ۲
۳. روايات دال بر بياعتباري عقل
برخي ادّعا کردهاند که شمار روايات در نکوهش عقل، از حدّ تواتر نيز گذشته است. ۳ تعدادي از اين دسته روايات را در بخشهاي ديگر نيز آوردهايم، مانند: بحث درستي يا نادرستي اجتهاد، حجّيت ظن. در مبحث ملازمه بين حکم و عقل و شرع نيز رواياتي خواهد آمد. اينک به ذکر چند نمونه شايان توجه، بسنده ميکنيم:
يک. امير مؤمنان علي عليه السلام ميفرمايد:
همانا مؤمن، دينش را از رأي خود نميگيرد، بلکه هر آنچه از جانب خداوند آمده، آن را بر ميگيرد. ۴
دو. ابان بن تغلب از امام صادق عليه السلام در باره ديه زني پرسيد که مردي يک انگشت او را قطع کرده باشد. آن حضرت فرمود: «ده شتر». ابان ديه بريدنِ دو انگشت آن زن را پرسيد. حضرت فرمود: «بيست شتر». سؤال کرد که سه انگشت چه مقدار؟ فرمود: «سي شتر». سپس پرسيد: «اگر چهار انگشت آن زن را قطع کند، چه مقدار ديه
1.مانند: محمّد امين استرآبادي، فيض کاشاني، حرّ عاملي، شيخ حسين کرکي، مجلسي، محدّث جزايري، و شيخ يوسف بحراني (ر.ک: الفوائد المدنية، ص ۱۲۸؛ الفوائد الطوسية، ص ۳۵۴؛ هداية الأبرار، ص ۱۹۴؛ مرآة العقول، ج ۲، ص ۲۶۹؛ منبع الحياة، ص ۴۴؛ الحدائق الناضرة، ج ۱، ص ۱۳۱).
2.الفوائد المدنية، ص ۹۰ ـ ۹۱؛ الفوائد الطوسية، ص ۳۵۴؛ منبع الحياة، ص ۴۴؛ الحدائق الناضرة، ج ۱، ص ۱۳۱ ـ ۱۳۲؛ الدرر النجفية، ج ۲، ص ۲۵۲ ـ ۲۵۳.
3.الاُصول الأصلية، ص ۱۲۱؛ منبع الحياة، ص ۴۴.
4.همان، ص ۲۶، ح ۱۴.