ديدگاه اصوليان

خلاصه ديدگاه اصوليان در باب حجّيت عقل، اين است که آنان عقل را يکي از منابع شناخت و استنباط احکام مي‌‌دانند و دليل عقلي را معتبر مي‌‌شمارند؛ ولي نه بدين معنا که هر چيزي را که مستند به عقل باشد، قطعي بينگارند. بلکه آنان دليل عقليِ قطعي را حجت مي‌‌شمارند و احکام ظني را نيز با شروطي خاص، معتبر مي‌‌دانند. البته در بسياري از متون، اين ظنون معتبر نيز در شمار دليل عقلي جاي گرفته است. ^۱ آنچه ديدگاه اصوليان را در اين باره روشن مي‌‌سازد، توجه به چند نکته است:
اوّلاً: اصوليان حجّيت قطع را همه جا ذاتي مي‌‌دانند و از اين رو، نيازي به بحث در باره دلايل اعتبار آن نمي‌بينند. تنها دغدغه آنان، اثبات حکم و قطعيت آن است.
ثانياً: از ديد آنان، باب علم و قطع در احکام شرعي (اعتبارات فقهي)، مسدود است و چاره‌اي جز عمل به ظن نيست. از اين رو، در اين گونه احکام، تکيه‌اي بر قطع ندارند.
ثالثاً: اصوليان ظنّ حاصل از استدلال عقلي را مشروط به رعايت برخي قواعد، معتبر مي‌‌شمارند و اجتهاد را راهي براي استنباط حکم از نقل مي‌‌شناسند. بدين ترتيب، دغدغه اصلي آنان، بررسي اعتبار ظنون خاصّ است.
چنان که مي‌‌دانيم، در علم اصول، دليل عقلي به دو معنا آمده‌ است: يکي دليل عقلي قطعي‌اي که با کشف حکم شرعي، موجب قطع به آن مي‌شود. و ديگري دليل عقلي‌اي که وظيفه شرعي مکلّف را از راه مراجعه به طرق و امارات، کشف مي‌کند؛ آن هنگام که حکم شرعيِ واقعي، مخفي باشد و فقيه نتواند آن را بيابد. ^۲حکم عقل در اين گونه موارد، بي ترديد، ظنّي است؛ ولي بر اساس دلايلي که در علم اصول مطرح شده و اهل اجتهاد بدان پاي‌بندند، اعتبار شرعي دارد و به اصطلاح، «ظنّ خاص» شمرده مي‌‌شود. در اين جاست که فقهاي اصولي شيعه، به طور قطع بر اين

يعني هر قضيه عقلي‌اي که ما را به طور قطع، به حکم شرعي برساند. چنين دليلي، منبع مستقلي همانند کتاب و سنت است و عِدل آن دو شناخته مي‌‌شود؛ منتها در طول آنها قرار دارد. بر اين پايه، قضيه‌اي که ظن‌آور باشد و يا به هر حال، ما را به قطع نرساند، در اصطلاح اصولي «دليل عقلي» خوانده نمي‌شود؛ هرچند بر مقدّمات عقلي استوار باشد. ^۱

تفاوت حکم عقل در جهت نفي و اثبات

کارکرد عقل را نبايد در دو جهت نفي و اثبات، يکسان شمرد؛ زيرا آنچه محلّ نزاع قرار گرفته، اين است که آيا عقل از راه اثبات فقدان دليل در احکام اعتباري، مي‌‌تواند حکم شرعي را نفي کند؟ در رويکرد اجتهادي، پاسخ مثبت است و از نگاه اخباريان، منفي. ولي حتي در باور مجتهدان نيز ‌عقل به تنهايي، توانايي اثبات يک حکم شرعي را ندارد. در مواردي هم که حکم عقل اثبات مي‌‌کند که موضوع، مصداق کدام حکم کلي است، نبايد تصوّر شود که عقل، يک حکم شرعي را اثبات کرده است؛ زيرا در واقع، کاري بيش از تفريع نکرده است.

تقسيم حکم عقل به قطعي و غير قطعي

چنآن که مي‌‌دانيم، عقل در حوزه مسائل فقهي و اعتباري، از اين جهت به کار مي‌‌آيد که بر اساس دلايل نقلي و خطابات شرعي، حکمي را صادر کند. شکّي در اين نيست که چنين حکمي، گاه قطعيِ بديهي است و هيچ کس در صحّت و حجّيتش ترديد ندارد و گاهي ظنّي است و در غير قطعي بودنش اختلافي نيست. ولي گاه به گونه‌اي است که در قطعيت و عدم قطعيتش اختلاف نظر وجود دارد. اما آنچه بايد بدان توجه داشت، دو مسئله است:
۱. کدام يک از احکام عقلي، قطعي و کدام يک غير قطعي‌اند؟
۲. آيا همه احکام غير قطعي، بي‌اعتبارند؟ شروط اعتبار و حجّيت دليل ظني، چيست؟