۳. دليل خطاب يا همان مفهوم مخالف: از قبيل مفهوم وصف، ^۱ و يا مفهوم شرط که حکم را معلّق بر شرط مي‌کند؛ ^۲
۴. حکم عقل به وجوب مقدّمه واجب؛
۵. حکم عقل به حرمت ضد؛
۶. حکم عقل به اين که در چيزهاي سودمند، اصل، مباح بودن است و در چيزهاي مضرّ، حرام بودن.
۷. قياس بر اساس علّت منصوص.
دسته دوم: حکم عقلي‌اي که توقّف بر خطاب شرعي ندارد و خود عقل، به تنهايي آن را در مي‌‌يابد. چنين حکمي نيز يا وجوب است (مانند ردّ کردن وديعه و امانت)، يا قُبح است (مثل ظلم و دروغ)، و يا حُسن است (مانند انصاف و راستگويي)، و هر يک از اينها گاه بديهي است، و گاه کسبي. ^۳ شهيد اوّل، اصل برائت و استصحاب حال شرع را نيز از مواردي به شمار ‌‌آورده که حکم عقلي، توقّف بر خطاب شرعي ندارد. ^۴
اينک بايد توجّه داشت که آنچه در کتب اصولي، حجّت شمرده شده و درست يا غلط، محلّ نزاع آنان و اخباريان قرار گرفته، دسته دوم از احکام عقلي است؛ يعني حکمي که مترتّب بر خطاب شرعي نيست و عقل در ارائه آن‌ها مستقل است. منظور اصوليان از دليل عقلي، حکمي است عقلي که موجب قطع به حکم شرعي بشود؛

۲. از اين گذشته، پيروان مکتب اجتهاد، ^۱ دلايل عقلي را از جهتي ديگر، به چند دسته تقسيم کرده‌اند. اصل اين دسته‌بندي، از محقّق حلّي است و ديگران يا آن را پذيرفته‌اند و يا قدري تکميل کرده‌اند. محمّد امين استرآبادي که از احياگران اخباريگري است، دليل عقل را به همين روش، تقسيم کرده است. ^۲مرحوم مظفّر، اين دسته‌بندي را خام مي‌‌داند و برخي از انواع مندرج در آن را اساساً دليل عقلي نمي‌داند، مانند فحواي خطاب که به گفته او، از ظواهر لفظي است و بايد در مباحث الفاظ و حجّيت ظواهر بيايد و نه در شمار دلايل عقلي. ^۳
بر اساس اين دسته‌بندي، دليل عقلي يا متوقّف بر خطاب شرعي هست و يا نيست، و هر يک از اين دو قسم نيز به چند نوع تقسيم مي‌‌شوند، بدين شرح:
دسته اوّل: حکم عقلي‌اي که توقّف بر خطاب شرعي دارد. دليل چنين حکمي، خود به سه قسم تقسيم مي‌شود:
۱. لحن خطاب و سربسته سخن گفتن که قرينه عقلي بر حذف لفظ داشته باشد. ^۴
۲. فحواي خطاب يا همان مفهوم موافق؛ ^۵