کارآيي عقل در احکام فقهي
مسائل ديني در يک نگاه کلّي، به دو دسته تقسيم ميشوند: يک دسته احکام فقهي به اعتبار شارع است، و دسته دوم، شامل همه ديگر آموزههاي ديني است؛ اعم از اعتقادات، گزارههاي تاريخي، و حتي آنچه سخن از مسائل تکويني بگويد. روشن است که احکام فقهي، بدان جهت که اعتبارياند، جولانگاه عقل نيستند و به تعبير اخباريان، توقيفياند؛ زيرا اساساً تنها مبناي آنها، جعل و اعتبار شارع است که عقل ابتدائاً و استقلالاً، راهي بدان ندارد. ولي به ادعاي اصوليان، دليل قطعي عقلي به انضمام قاعده تلازم، ميتواند حکم شرعي را «کشف» کند. عقل نخست بر اساس مستقلات عقليه، به حُسن کاري پي ميبرَد و سپس با انضمام دليل عقلي ديگري که همان تلازم ميان حکم عقل و شرع است، پي ميبرَد که شارع نيز اين کار را حسن ميداند. ۱حکم عقل در اين باره، از انواع عقل نظري است که در واقع، حکايتگر واقعيتي ديگر است، نه عقل عملي، که دستور به انجام دادن کاري ميکند. به هر حال، حجّيت دليل عقلي در احکام شرعي، بيش از ديگر عرصهها مورد نزاع و گفتگوي اخباريان قرار گرفته است؛ هرچند موضوع سخن بسياري از آنان، همه آموزههاي ديني، غير از اصول اعتقادات است.
اقسام دليل عقلي در احکام شرعي
۱. احکام عقلي را از اين جهت که در کدام عرصه به کار گرفته شوند، نبايد يکسان شمرد. احکام شرعي، عقايد، امور تکويني، اخلاق، مسائل اجتماعي و سياسي، حکمت و علوم انساني، تفسير قرآن، فهم حديث، سيرهشناسي و ... ، جايگاههاي گوناگوني براي طرح يا طرد حکم عقل به شمار ميآيند و يکي از مسائل شايان بحث در هر يک از اين دانشها، بررسي ارزش و کارآيي عقل در آنهاست. البته تمايز و تفاوت جايگاه عقل و دليل عقلي در اين عرصهها، حتي در نگاهي ابتدايي نيز کاملاً روشن است و بديهي به نظر ميرسند. با اين حال، خواهيم ديد که گاهي بيتوجهي به اين تفاوتها، باعث برداشتهاي نادرستي گرديده است.